أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن مجموع مساحة الأراضي البيضاء المشمولة في عمليات التطوير أو المتاحة للتداول داخل المنطقة الشرقية وصل إلى ما يقارب 146 مليون متر مربع. وهذا الرقم يبرز الأثر المتصاعد لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات غير المستغلة في تعزيز النشاط العمراني وتحسين استغلال الأراضي داخل المناطق الحضرية.
تفصيل حجم الأراضي وفق مراحلها
وأوضحت الوزارة أن هذه المساحات مقسمة إلى ثلاثة أقسام رئيسية: أولاً، 49 مليون متر مربع من الأراضي التي اكتملت عملية تطويرها؛ ثانياً، 61 مليون متر مربع من القطع التي دخلت الآن مرحلة التداول في السوق؛ وثالثاً، 36 مليون متر مربع ما زالت قيد التطوير. هذا التوزيع يدعم استغلال الأراضي غير المستغلة ويعطي دفعة لزيادة المعروض السكني والعمراني في المنطقة.
دعم المشاريع عبر إيرادات الرسوم
وأشار البيان إلى أن عائدات رسوم الأراضي البيضاء ساهمت في تمويل ستة عشر مشروعًا تنمويًا وعمرانيًا بالمنطقة الشرقية، ما أسهم في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير الخدمات البلدية، وبالتالي تعزيز استدامة التطور الحضري في مدن المنطقة ومحافظاتها.
آلية البرنامج وأهدافه
وأكدت الوزارة أن هذه الإنجازات تأتي في إطار مسيرة مستمرة تهدف إلى تنظيم سوق العقارات وتحفيز التطوير داخل الأطر الحضرية. يهدف البرنامج إلى موازنة العرض والطلب، رفع كفاءة استثمار الأراضي، وتوسيع مخزون المنتجات السكنية والعمرانية.
كما أوضحت أن نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يواصل دوره الفعّال من خلال فرض الرسوم على القطع الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة، مع إتاحة فترات سماح للمستثمرين الجادين الذين يسعون لتطوير أراضيهم وفق معايير فنية محددة. هذا الإجراء يسرّع وتيرة الإنجاز ويحول الأراضي غير المستغلة إلى مشاريع ومنتجات عمرانية تدعم النمو الاقتصادي.
دعم المطورين عبر منصة “إتمام”
وأعلنت الوزارة أن مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” يواصل تقديم المساندة لمالكي الأراضي البيضاء عبر منصة رقمية شاملة تتضمن أكثر من ثلاثين خدمة، تغطي مختلف مراحل عملية التطوير. المنصة تتيح مسارات واضحة لإنجاز تراخيص البناء والموافقات والتنسيق مع الجهات المختصة، ما يساهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين كفاءة استغلال الأراضي داخل النطاقات العمرانية.
وفي ختام تصريحها، شددت الوزارة على أن الجمع بين تطبيق الرسوم وتوفير الأدوات الرقمية للمستثمرين يعزز التنمية الحضرية المستدامة، ويرتقي بفعالية استثمار الأراضي، متماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء مدن منظمة ومستدامة.
