احتفل معهد الإدارة العامة في العاصمة الرياض بتكريم خريجي الدفعة الخامسة من برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية، وذلك بحضور وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الذي ترأس اللجنة التوجيهية الدائمة للبرنامج، إلى جانب مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان.
حضور شخصيات بارزة وبيئة احتفالية
جُمعت في مقر المعهد بحي النرجس عدد من أفراد اللجنة التوجيهية للبرنامج، إضافة إلى مسؤولين ومهتمين بالشأن القانوني، لتشكيل جو مهيب يليق بهذه المناسبة الأكاديمية الهامة.
إحصاءات الدفعة الخامسة
ضمّت الدفعة التي تخرجت في هذا الحفل ما مجموعه مائة وستة وأربعين خريجاً وخريجة، منهم سبعة وتسعون رجلاً وأربعون امرأة. تم توزيع الخريجين على أربعة مسارات تخصصية: مسار القانون الإداري استقبل ستين متدرباً، ومسار قانون الأعمال استقبل ستة وأربعين، والمسار الجنائي استقبل واحد وعشرين، بينما خصص مسار القانون الدولي العام تسعة عشر متدرباً.
كلمة مدير المعهد حول أهمية البرنامج
ألقى الدكتور بندر بن أسعد السجان كلمة أكد فيها أن برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية يحظى بدعم القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن هذا الدعم يعكس الثقة التي أولتها المؤسسة لاحتضان برنامج يتسم بالتميّز. وأوضح أن المعهد خصّص جميع مواردها البشرية والمادية لتجهيز المتدربين وفق أحدث المعايير الدولية في شتى فروع العلوم القانونية، ما يساهم في رفع جودة المخرجات وتعزيز كفاءة الكوادر القانونية الوطنية.
شكر وتقدير للجهات المشاركة
اختتم السجان كلمته بتوجيه شكره لوزير العدل وأعضاء اللجنة التوجيهية على ما قدموه من إسهامات في صياغة السياسة العامة للبرنامج. كما أعرب عن امتنانه لمنسوبي المعهد وأعضاء هيئة التدريب، مهنئاً الخريجين وعائلاتهم بهذه اللحظة الفارقة.
