تمديد العقوبات وفشل المقترح الأمريكي
قرر مجلس الأمن الدولي تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان وفقًا للقرار 1591 حتى التاسع من أكتوبر 2026، مع بقاء ولاية فريق الخبراء المعني بالسودان سارية حتى التاسع من نوفمبر من العام نفسه. وجاء هذا التمديد بعد أن فشل مقترح قدمته الولايات المتحدة لتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية.
تفاصيل العقوبات القائمة والحدود الجغرافية
الحفاظ على التدابير الحالية دون تعديل جوهري، حيث يظل حظر توريد الأسلحة مقتصرًا على إقليم دارفور الغربي، إلى جانب استمرار تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة العقوبات. يستند هذا الحظر إلى القرار 1556 الصادر عام 2004 الذي حظر inicialmente توريد الأسلحة إلى الكيانات غير الحكومية والأفراد في دارفور، قبل أن يُوسع في العام التالي ليشمل الحكومة.
موقف السودان والجدل حول حظر الأسلحة
أعلن مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس رفض بلاده لأي توسيع لحظر السلاح، معتبرًا أن مثل هذا الإجراء سيقوي الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة ويضعف دور الجيش الوطني، ويزيد من تجارة السلاح المهرب عبر الحدود. وأكد أن الحظر يتعارض مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع الفردي والجماعي، وأن الدولة تحتاج إلى القدرة على اقتناء الأسلحة لحماية سيادتها.
وأشار إدريس إلى أن وضعية الحرب والهشاشة التي يعاني منها السودان تجعل من الصعب على الدولة مراقبة انتشار الأسلحة داخل حدودها بسبب وجود numerose المنظمات المسلحة والمرتزقة الأجانب، ورأى أن تسوية النزاع يجب أن تميز بين القوات الحكومية والمجموعات المسلحة الأجنبية.
