وزارة الصحة تعلق رخصة ممارس صحي روج لحقن ‘الإكسوزوم’ خلافاً للضوابط

أعلنت وزارة الصحة عن فرض عقوبات نظامية على ممارس صحي ظهر في محتوى متداول على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قام بالترويج لاستخدام مستحضر ‘الإكسوزوم’ عبر الحقن، في مخالفة صريحة لضوابط الهيئة العامة للغذاء والدواء وتعليمات الاستخدام المعتمدة. وشملت المخالفات تقديم ادعاءات حول سلامة المنتج استناداً إلى تجارب شخصية، وهو ما يتعارض مع الأنظمة وأخلاقيات الممارسة الصحية. وجاءت هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة الرقابية المستمرة لتعزيز الامتثال للوائح الصحية وحماية سلامة المستفيدين.

مخالفات متعددة تشمل الترويج غير القانوني

أوضحت الوزارة أن الممارس الصحي ارتكب عدة مخالفات، أبرزها الترويج لاستخدام المستحضر بطريقة تخالف اعتماده الرسمي وتعليمات استعماله، والاستناد إلى تجارب شخصية وتجارب على آخرين لإثبات سلامته وفاعليته. كما تضمنت المخالفات الإساءة إلى زملاء المهنة، ونشر معلومات قد تؤثر في قرارات المستفيدين دون استكمال البيانات العلمية المتعلقة بالمخاطر وحدود الاستخدام والضوابط المهنية المنظمة لذلك.

تعليق الرخصة استناداً إلى النظام

أكدت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات النظامية اللازمة بحق الممارس، والتي تشمل تعليق رخصة مزاولة المهنة، وذلك استناداً إلى أحكام نظام مزاولة المهن الصحية. وشددت على أن الإساءة إلى الزملاء الممارسين لا تتفق مع أخلاقيات المهنة، وأن أي اختلاف مهني يجب أن يُدار بلغة علمية ومهنية تستند إلى الأدلة والاحترام المتبادل.

التجارب الشخصية ليست دليلاً علمياً

أشارت الوزارة إلى أن التجارب الشخصية أو تجارب الآخرين لا تُعد دليلاً علمياً معتمداً لإثبات سلامة المنتجات الصحية أو فاعليتها، ولا يُعتد بها كأدلة صحية أو علاجية مقدمة للجمهور. وأضافت أن أي تقييمات علمية أو أبحاث أو تجارب طبية تُجرى على الإنسان تخضع لضوابط أخلاقية وعلمية وتنظيمية معتمدة، تشمل استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لضمان حماية المشاركين وسلامتهم.

دعوة للإبلاغ واستمرار الرقابة

دعت وزارة الصحة إلى الإبلاغ عن المخالفات والممارسات الصحية المخالفة عبر مركز الاتصال (937). ونوهت باستمرار رصد ما يُنشر ويُتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي من محتوى صحي، والتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء والهيئة السعودية للتخصصات الصحية عند ارتباط المخالفات باختصاصاتهما، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بما يكفل حماية سلامة المستفيدين وصون نزاهة المهن الصحية وأخلاقيات ممارستها.