أوضح المحامي عبدالمجيد آل موسى أن التشريعات الجديدة تلزم مؤسسات التأمين بتبيان مبررات رفض أي علاج أو إجراء يُوصي به الطبيب المعالج، على أن يُفصح عنها بصورة واضحة وصريحة خلال ستين دقيقة من لحظة تقديم الطلب.
متطلبات طلب الموافقة
وأشار المحامي خلال مشاركته في برنامج “يا هلا” الذي يُبث على قناة روتانا خليجية إلى أن طلب الحصول على الموافقة يُستند إلى مجموعة من المعايير المحددة في استمارة موحدة تصدرها هيئة التأمين المختصة بالإشراف على هذا القطاع.
محتوى الاستمارة الموحدة
وتتضمن هذه الاستمارة بيانات المريض، الأعراض التي يعاني منها، الوضع الصحي الحالي، والخطة العلاجية المقترحة، إلى جانب الإشارات إلى الأدلة العلمية الطبية التي يجب أن يرتكز عليها القائم بالتشخيص.
آلية الرد على الطلبات
وبموجب هذه القواعد، تُلزم شركات التأمين بإعطاء رد واضح يبيّن أسباب الرفض إن وجدت، خلال مدة لا تتجاوز الساعة الواحدة من لحظة استلام الطلب، ما يضمن شفافية أكبر للمستفيدين.
تأكيد على الالتزام بالمعايير
وشدد المحامي على أن الالتزام بهذه المعايير يهدف إلى تعزيز حقوق المرضى وضمان تقديم الخدمات الطبية وفق أسس علمية دقيقة، مع تقليل الفجوات بين الأطباء وشركات التأمين.
