اعتمدت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية “دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية”، وذلك ضمن مساعيها المتواصلة لتعزيز الامتثال للأنظمة والاشتراطات البلدية، والحد من الممارسات غير النظامية في تقسيم الوحدات السكنية. ويأتي هذا الإجراء بهدف الحفاظ على سلامة المباني، وتحسين جودة البيئة السكنية، ورفع كفاءة الرقابة البلدية في جميع مناطق المملكة.
أهداف الدليل وإطاره التنظيمي
يهدف الدليل الجديد إلى توفير إطار تنظيمي ورقابي موحد لمعالجة ظاهرة التقسيم المخالف، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات الرقابية المتعلقة برصد المخالفات والتحقق منها ومعالجتها وفقاً للأنظمة واللوائح البلدية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن الدليل يعرّف بالتقسيم المخالف للوحدات السكنية، ويحدد المتطلبات والإجراءات النظامية والفنية والرقابية لمعالجة هذه المخالفات، مما يعزز الامتثال ويحافظ على سلامة الإنشاءات والتنظيم الحضري. ويشمل الدليل جميع الوحدات السكنية والسكنية التجارية التي تم تقسيمها بصورة غير نظامية.
الجهات المعنية بتطبيق الدليل
وبيّنت الوزارة أن الدليل يحدد الجهات المعنية بتطبيقه، والتي تشمل: وزارة البلديات والإسكان، والأمانات والبلديات، والجهات الشريكة، بالإضافة إلى ملاك العقارات والمستأجرين. ويهدف ذلك إلى تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة ورفع فاعلية الرقابة والمعالجة.
منهجية الرقابة المتكاملة
يتضمن الدليل تعريفاً للمفاهيم والمصطلحات المرتبطة بالرقابة على التقسيم المخالف، إلى جانب منهجية رقابية متكاملة تعتمد على الرصد الاستباقي عبر مطابقة البيانات والعقود الإيجارية مع التراخيص الصادرة، والاستفادة من البلاغات المجتمعية، وتنفيذ الزيارات الميدانية للتحقق من حالات الاشتباه ورصد المخالفات.
كما يحدد الدليل الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختصة، حيث تتولى وزارة البلديات والإسكان تطوير الأنظمة والأدلة التنظيمية، وإعداد الخطط الرقابية، وتطوير آليات الإبلاغ والربط التقني مع الجهات الشريكة لتعزيز تبادل البيانات. في المقابل، تتولى الأمانات والبلديات تنفيذ الجولات الرقابية، واستقبال البلاغات، والتحقق من المخالفات، وتطبيق الجزاءات النظامية، ومتابعة تصحيح أوضاع المخالفين.
آليات رصد المخالفات وإجراءات الضبط
يتناول الدليل أيضاً آليات رصد الوحدات المخالفة والاستدلال عليها، وإجراءات التحقق الميداني، وآلية تطبيق المخالفات وفق الإجراءات النظامية. ويسهم ذلك في توحيد إجراءات الضبط والمعالجة، ورفع كفاءة العمل الرقابي.
وأكدت الوزارة أن اعتماد الدليل يسهم في الحد من الآثار السلبية للتقسيم المخالف، بما في ذلك تأثيره على سلامة المباني والبنية التحتية وجودة الحياة في الأحياء السكنية. كما يدعم رفع كفاءة الاستفادة من المخزون العقاري، وتعزيز بيئات عمرانية أكثر تنظيماً واستدامة.
وأشارت الوزارة إلى أن اعتماد الدليل يأتي ضمن منظومة الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تنفذها لتعزيز الامتثال للأنظمة البلدية، ورفع مستوى السلامة والموثوقية في القطاع العقاري، وتحسين جودة الخدمات، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
