الجمعيات الأهلية تؤكد خضوع القطاع غير الربحي للرقابة وتدعو لمكافحة الشائعات

دعم القيادة للقطاع غير الربحي

أكد مجلس الجمعيات الأهلية أن القطاع غير الربحي في المملكة يحظى بعناية ودعم وتمكين غير مسبوق من القيادة الرشيدة، ويُعد أحد المرتكزات التنموية الرئيسة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وشريكًا وطنيًا فاعلًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز جودة الحياة وخدمة المجتمع.

الإطار التنظيمي والرقابي

وشدد المجلس على أن الجمعيات الأهلية تعمل بصورة مؤسسية وتخضع لمنظومة تنظيمية وتشريعية ورقابية متكاملة تبدأ منذ مرحلة التأسيس والترخيص وتمتد إلى الحوكمة والإفصاح المالي والرقابة والامتثال والمتابعة الدورية، بإشراف الجهات الحكومية المختصة.

ونوه بأن أعمال جمع التبرعات وتنظيمها وصرفها تخضع لمنظومة رقابية وتشريعية دقيقة وفقًا لأحكام لائحة جمع التبرعات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (43/ب) وتاريخ 8/2/1446هـ، والأنظمة التنفيذية وما يرتبط بها من ضوابط تنظيمية وتقنية ورقابية، مما يعزز مستويات الشفافية والامتثال وحماية المتبرعين وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها عبر القنوات النظامية المعتمدة.

المساهمة الاقتصادية والنمو

ولفت إلى أن القطاع غير الربحي حقق نموًا متسارعًا في المملكة خلال السنوات الأخيرة بدعم وتمكين القيادة الرشيدة حيث تجاوزت مساهمته (70) مليار ريال في الناتج المحلي، ما يعكس حجم الثقة المؤسسية التي يحظى بها القطاع ودوره المتنامي في التنمية الوطنية.

الرد على الشائعات والتأكيد على الشرعية

جاء ذلك في إطار متابعة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أطروحات تمس أعمال الجمعيات الأهلية ومستوى الثقة والحوكمة المرتبطة بها، وما تضمنه بعضها من تشكيك أو تعميمات لا تعكس الواقع المؤسسي والتنظيمي الذي تعمل ضمنه الجمعيات الأهلية في المملكة.

وشدد المجلس على احتفاظه بحقه النظامي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوزات.

الدعم المستمر والتقدير

ثمن المجلس ما توليه القيادة الرشيدة من دعم مستمر للعمل الأهلي، وما صدر عن مجلس الوزراء الموقر في أكثر من مناسبة من إشادة بجهود القطاع غير الربحي وإسهاماته التنموية والمجتمعية.