هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي تكشف عن الإطار الوطني لضبط مخاطر الذكاء الاصطناعي

الإطلاق والأهداف

أعلنت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن إطلاق الإطار الوطني لضبط مخاطر الذكاء الاصطناعي كمرشد إرشادي يهدف إلى توفير منهجية موحدة على مستوى المملكة لتحديد المخاطر وتقديرها ومعالجتها ومتابعتها، تمكّن الجهات الحكومية والخاصة من توظيف هذه التقنية بطريقة آمنة ومسؤولة تتماشى مع الأولويات الوطنية.

منهجية إدارة المخاطر

تتكون منهجية إدارة المخاطر من دورة حياة متكاملة تضم أربع مراحل مترابطة: تبدأ بتحديد الإطار والحدود، ثم رصد المخاطر وتقديرها ومعالجتها ومتابعتها، وتصل إلى المتابعة والمراجعة المستمرة، مع احتساب مستوى الخطر عبر مصفوفة تربط بين احتمال وقوعه وحجم أثره، ما يوحد آلية التقييم بين الجهات ويدعم المقارنة وتحديد أولويات المعالجة.

المبادئ الأساسية وتصنيف المخاطر

يُبنى الإطار على سبعة مبادئ هي: النزاهة والإنصاف، والخصوصية والأمن، وقيم الإنسانية، ومبادئ الموثوقية والسلامة، بالإضافة إلى الشفافية وقابلية التفسير، والمساءلة والمسؤولية، والمنافع الاجتماعية والبيئية، ويصنف مخاطر الذكاء الاصطناعي إلى سبعة أنواع رئيسية لضمان شمولية التحديد وعدم إغفال أي فئة جوهرية من المخاطر.

السيناريو التطبيقي والارتباط برؤية 2030

يتضمن الإطار مثالًا تطبيقيًا يوضح كيف يمكن لجهة حكومية توظيف نموذج ذكاء اصطناعي لإعداد تقاريرها الداخلية، مع توضيح كيفية رصد المخاطر المرتبطة به وتقديرها ومعالجتها ومتابعتها، ما يقدّم للجهات نموذجًا عمليًا يمكن تطبيقه عبر مختلف القطاعات ومستويات النضج الرقمي.

يندرج هذا الإطار في سياق مبادراتها الهادفة إلى ترسيخ الاستعمال الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتمكين الكيانات الوطنية من اعتماده، انطلاقًا من دورها كمرجع وطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة، وبما يسهم في تعزيز منظومة الابتكار الرقمي ومواءمة مستهدفات رؤية المملكة 2030.