تأييد المواطنين للخطة
أعرب عدد من سكان كركوك عن دعمهم للإجراءات التي أطلقتها الحكومة العراقية بهدف حصر السلاح بيد الدولة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء علي الزيدي. وأشار المواطن ياسر معروف إلى أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وأعرب عن أمله في أن يسلم كل من يحتفظ بسلاحه إلى أقرب مركز شرطة أو يسجله قانونياً.
آثار انتشار السلاح غير المنضبط
قال الصحفي والكاتب فراس الحمداني إن أحد أبرز أسباب العنف والصراعات التي شهدتها مناطق عراقية مختلفة خلال العقدين الماضيين هو انتشار الأسلحة غير المرخصة. وأضاف أن الاستخدام العشوائي للسلاح، لا سيما من قبل الجماعات المسلحة، أسهم في ترسيخ ثقافة سلبية مرتبطة بالتسلح، وأن الاستخدام غير المنضبط للأسلحة أضر باستقرار العراق على المستويين الفردي والجماعي. ورأى أن مشروع وزارة الداخلية الهادف إلى وضع السلاح تحت إشراف الدولة سيسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن والاستقرار.
مطالب بالتجارة والتنمية
أكد التاجر مردان أمين أن انتشار السلاح خارج إطار الدولة تسبب في معاناة آلاف العراقيين على مدار سنوات طويلة، مشدداً على رغبة السكان في أن يصمت السلاح ويعيش الناس بأمان، بحيث يكون السلاح فقط بيد القوات الأمنية. ومن جهته، أوضح businessman خطاب أكمكجي أن تحقيق التنمية والازدهار في العراق مرتبط أولا بترسيخ الأمن والاستقرار، وأن توفير بيئة آمنة سيشجع التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي.
إجراءات حكومية وتشكيل لجنة
وفي 3 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أنها باشرت أعمالها. ويظل ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة بعضها منضوٍ تحت مظلة “الحشد الشعبي” وأخرى تعمل بصورة مستقلة. وتسعى الحكومة العراقية إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية، في إطار جهودها لترسيخ الاستقرار الداخلي وتجنب تداعيات التوترات الإقليمية.
