أعلنت السلطات الروسية اليوم أن الأجانب والدبلوماسيين يجب أن يغادروا العاصمة الأوكرانية كييف استعدادًا لسلسلة جديدة من الضربات الجوية التي ستشنها روسيا. جاء ذلك بعد هجمات صاروخية ومروحية استهدفت مناطق متعددة في كلا البلدين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
تفاصيل الهجمات الأخيرة وخسائرها
وأفادت السلطات المحلية في روسيا وأوكرانيا أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم جراء هجمات صواريخ وطائرات مسيرة على أراضي البلدين. كما وردت تقارير عن أضرار في بنية الطاقة التحتية في منطقة بيلغورود الروسية.
وفي كييف، كان أحد الصور الملتقطة لرجُل يحدق في مبنى محترق نتيجة غارة صاروخية روسية في ليلة 24 مايو، حيث استُخدم هذا المشهد لتصوير حجم الدمار.
تصعيد القصف الروسي على كييف
تأتي هذه الضربات في أعقاب واحدة من أقسى عمليات القصف التي شنها الجيش الروسي على العاصمة الأوكرانية منذ اندلاع الحرب قبل أربع سنوات. وقد توعدت موسكو يوم السبت بالرد على ما وصفته “استهدافًا متعمدًا” لسكن طلابي في منطقة لوجانسك الخاضعة للسيطرة الروسية. من جهتها، نفت القوات الأوكرانية صحة الاتهامات الروسية.
تطورات دولية متصلة
في سياق آخر، شهدت المملكة المتحدة تحولًا سياسيًا ملحوظًا يضعف هيمنة النظام التقليدي القائم على المنافسة بين حزب العمال وحزب المحافظين، مع صعود أحزاب جديدة مثل “ريفرم يو كيه”. وقد أظهرت الانتخابات المحلية التي جرت في 7 مايو خسائر كبيرة لحزب العمال، بينما حقق حزب “ريفرم يو كيه” مكاسب واسعة في عدة مناطق، لا سيما في برمنغهام التي شهدت توزيع المقاعد بين عدة قوى دون أي أغلبية واضحة.
هذا المشهد السياسي المتعدد الأطراف أثار مخاوف حول صعوبة إدارة المدينة التي تعاني من أزمات مالية، بعد أن اضطرت إلى رفع الضرائب وتقليص الخدمات العامة وفقًا لتقارير صحيفة “لوموند” الفرنسية. ولا يقتصر الانقسام على برمنغهام فقط، بل يشمل عدة سلطات محلية في إنجلترا وويلز، حيث تتنافس خمس أو ست قوى رئيسية على أصوات الناخبين.
مبادرة سويسرية لتحديد سقف عدد السكان
في سويسرا، يستعد الناخبون في منتصف يونيو المقبل إلى الإطلاق على صندوق الاقتراع للبت في مبادرة “لا لسويسرا من 10 ملايين نسمة” التي طرحها حزب “اتحاد الوسط الديمقراطي”. تهدف المبادرة إلى وضع حد أقصى لعدد السكان عند عشرة ملايين، مستندة إلى مخاوف من نقص المساكن، ارتفاع الإيجارات، الزحام المروري والقطري، وتفاقم الضغوط على الخدمات العامة.
تشير التقديرات إلى أن عدد السكان السويسري سيصل إلى 10.5 مليون بحلول 2055. وتفترض المبادرة إجراءات تحكم في سياسات اللجوء ولم شمل العائلات إذا تجاوز عدد السكان 9.5 مليون قبل 2050، بالإضافة إلى إمكانية إنهاء اتفاق حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي بعد عامين من تجاوز العتبة.
المشروع يواجه معارضة واسعة من معظم الأحزاب السياسية، حيث ينتقده حزب “الخضر” باعتباره تدبيرًا معاديًا للأجانب، بينما وصفه الحزب الاشتراكي “مبادرة الفوضى”. وتُظهر دراسة صادرة عن جامعة جنيف أن تقليص اليد العاملة الأجنبية قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد، خاصةً في قطاعات تعتمد على العمالة الأجنبية مثل الضيافة والبناء وإدارة العقارات.
تسريب بيانات ليتوانية واسع النطاق
وأعلنت السلطات الليتوانية عن حالة تأهب قصوى بعد تسريب أكثر من 600 ألف سجل من سجلات البيانات الوطنية، ويُشتبه في تورط جهات أجنبية في هذا الاختراق. جاء ذلك بعد أن كشف مكتب المدعي العام الليتواني أن التسريب استهدف سجلات العقارات والكيانات القانونية باستخدام بيانات اعتماد تسجيل دخول لمؤسسات مخولة بالحصول على المعلومات.
وقدم رئيس مركز السجلات الحكومي، أدريوس جوساس، استقالته يوم الاثنين عقب وقوع الاختراق. واتخذت النيابة العامة إجراءات فورية لتعزيز الأمن السيبراني، شملت حظر حسابات المستخدمين المشتبه بهم وتقييد الوصول إلى الأنظمة مع تحديث بيانات الاعتماد.
