أصدر رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، في جلسة طارئة عقدها السبت بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، توجيهات صارمة تقضي بتحويل كل من يثبت تورطه في عمليات تهريب المشتقات النفطية بمنطقة جرف النصر التابعة لمحافظة بابل إلى السلطة القضائية، مع إعفاء مجموعة من القيادات الأمنية والإدارية من مناصبهم.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء السعودي يصدر 16 قرارًا .. تعرف عليها
اجتماع أمني طارئ لاستعراض نتائج التحقيق
ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعاً أمنياً استثنائياً خُصص لمناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المكلفة بالتحقيق في شبهات التهريب النفطي بجرف النصر، الواقعة في وسط البلاد. ووفق الوكالة، شمل قرار الزيدي إحالة المتورطين إلى القضاء وإقالة عدد من المسؤولين الأمنيين والإداريين، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يوجّه بالتحقيق في شبهات تهريب المشتقات النفطية بجرف النصر
تحقيق ميداني ولجنة عليا مستقلة
في اليوم السابق للاجتماع، أعلنت السلطات العراقية انطلاق تحقيق ميداني في مزاعم تهريب مشتقات نفطية بالمنطقة ذاتها، مؤكدةً خلو اللجنة التحقيقية من أي تمثيل سياسي أو فصائلي، وذلك حسب ما نقلته وكالة “واع”. وقبل ذلك بيومين، كان الزيدي قد أصدر أمراً بتشكيل لجنة عليا لإجراء تحقيق موسع في المعلومات المتداولة حول عمليات التهريب، استناداً إلى وثيقة صادرة عن مكتبه مؤرخة في الحادي عشر من نوفمبر الجاري، ألزمت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع نتائج أعمالها إلى مكتب رئيس الوزراء في أسرع وقت ممكن.
المزيد في قسم عربي و عالمي
