قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، خلال جلسة طارئة عقدها السبت، إعفاء تسعة من القيادات الأمنية والإدارية البارزة من مناصبهم، وتوجيه اتهامات رسمية ضد المتورطين في عمليات تهريب المشتقات النفطية بمنطقة جرف النصر، وذلك عقب الاطلاع على نتائج تحقيق موسع.
اجتماع طارئ ونتائج لجنة التحقيق
ترأس الزيدي اجتماعاً أمنياً استثنائياً خُصص لمناقشة التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة المكلفة بالتحقيق في شبهات تهريب النفط شمالي محافظة بابل، واستمع إلى إيجاز من الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، الذي أوضح أن اللجنة أكدت صحة ما ورد في تقارير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن وجود مصافٍ غير مرخصة وحالات تلاعب موثقة في هذا الملف.
اقرأ أيضاً: مجلس شؤون الأسرة يطلق الموسم الثاني من بودكاست “المُزن”
إعفاء قيادات أمنية وإدارية في بابل
شمل قرار الإعفاء قائد شرطة محافظة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة الإرهاب في المحافظة بوزارة الداخلية، ومدير جهاز الأمن الوطني فيها، ومدير استخبارات وأمن بابل بوزارة الدفاع، ومدير مخابرات المحافظة، وقائد قوات الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة التابع لوزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية بوزارة النفط.
اقرأ أيضاً: محافظ بابل يقدم استقالته عقب تشكيل لجنة للتحقيق في شبهات تهريب نفطي بجرف النصر
إحالة المتهمين للقضاء وتوجيهات مشددة للمحافظات
أمر رئيس الوزراء بإحالة جميع المتورطين الذين كشفت عنهم التحقيقات إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ووجّه قادة العمليات والشرطة في عموم المحافظات، ومديري الأجهزة الاستخبارية والأمنية، بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب تقع ضمن نطاق اختصاصهم، مؤكداً بقوله: “لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو للبصرة”.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يوجّه بالتحقيق في شبهات تهريب المشتقات النفطية بجرف النصر
تسلسل الأحداث: من تشكيل اللجنة إلى استقالة المحافظ
باشرت اللجنة الحكومية أعمالها الميدانية في جرف النصر يوم الجمعة، غداة قرار تشكيلها بيومين للتحقق من معلومات متداولة عن تهريب مشتقات نفطية، وأكد رئيس هيئة الإعلام الأمني سعد معن عدم مشاركة أي أطراف سياسية أو فصائل مسلحة في أعمال اللجنة، وفي اليوم السابق لتشكيل اللجنة، أعلن محافظ بابل علي تركي الجمالي استقالته من منصبه دون الكشف عن الأسباب، بعد أن كان قد نفى الثلاثاء صحة تقارير التهريب عقب جولة ميدانية برفقة صحفيين، زاعماً أن الموقع المشبوه مجرد محطة وقود قديمة تخدم آليات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية.
اقرأ أيضاً: الزيدي يأمر بإحالة متورطي تهريب النفط في جرف النصر للقضاء وإقالة قيادات أمنية
وكانت وسائل إعلام عراقية قد نشرت قبل ذلك تفاصيل تقرير فني استخباري مؤلف من تسع عشرة صفحة، رصد شبهات تهريب في المنطقة منذ عام 2021، استناداً إلى صور أقمار اصطناعية وتحليلات جيوفضائية وحركة صهاريج بين عامي 2021 و2026، وتضمن التقرير اتهامات بثقب خطوط أنابيب واستخدام منشآت وصهاريج لتخزين ونقل المشتقات بطرق غير مشروعة، كما وجهت تقارير إعلامية أصابع الاتهام إلى فصائل مسلحة بالضلوع في هذه العمليات.
تقع جرف النصر، التي عُرفت سابقاً باسم جرف الصخر، شمالي بابل، وسيطرت عليها القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي من تنظيم “داعش” الإرهابي عام 2014، ومنذ ذلك الحين تخضع لإجراءات أمنية مشددة ونفوذ لفصائل مسلحة أبرزها “كتائب حزب الله” العراقية، فيما لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة.
المزيد في قسم عربي و عالمي
