في 14 نوفمبر 2026، أعلنت السلطات الفرنسية توقيف 121 شخصاً أثناء مظاهرات انطلقت السبت في عدد من المدن، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وللمطالبة بزيادة ميزانية التعليم.
مطالب المحتجين ودعوة النقابات
نُظمت التحركات بدعوة من نقابات عمالية وطلابية وحركة «السترات الصفراء»، وطالب المشاركون بحماية الأطفال من كافة أشكال العنف، وبسحب مشروع قانون يمنح قوات الأمن حصانة قانونية عند استخدام الأسلحة في إطار الدفاع عن النفس.
اقرأ أيضاً: الغموض الرقمي: كيف تهدد تحركات الصين الأمن السيبراني العالمي؟
مسار التظاهرة في باريس
في العاصمة باريس، تجمع المتظاهرون في ساحة الجمهورية ثم توجهوا نحو ساحة الأمة، مرددين شعارات تنتقد الرئيس إيمانويل ماكرون، ومطالبين بتوجيه المزيد من الأموال إلى قطاع التعليم بدلاً من الإنفاق على الشرطة والجيش.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يعفي تسعة مسؤولين كبار ويحيل متورطين بتهريب النفط في جرف النصر إلى القضاء
تدخلات أمنية واشتباكات في مدن رئيسية
استخدمت الشرطة الهراوات قرب نقطة نهاية المسيرة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين ألقوا زجاجات وأجساماً صلبة، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بتدخل مماثل في ليون ونانت وروان وبوردو، حيث شهدت ليون إحراق حاويات قمامة، وروان اشتباكات مباشرة، وأوقفت السلطات تسعة أشخاص في نانت خلال مظاهرة غير مرخصة.
اقرأ أيضاً: الاستثمارات الأجنبية في تونس تقفز 14.4% خلال تسعة أشهر لتبلغ نحو مليار دولار
أرقام رسمية ونقابية وسياق الاحتجاجات المستمرة
أعلنت وزارة الداخلية مشاركة 106 آلاف شخص وتوقيف 121 محتجزاً حتى الآن، بينما قدرت النقابات عدد المشاركين بنحو 200 ألف، وقد نشرت السلطات 70 ألف شرطي ودركي لتأمين التظاهرات على مستوى البلاد. وتتواصل حالة الاستياء الاجتماعي، حيث يواصل طلبة المرحلة الثانوية احتجاجاتهم منذ نحو شهرين اعتراضاً على تردي ظروف التعليم، كما خرجت «السترات الصفراء» في 17 و24 و31 أكتوبر و5 نوفمبر، وسط إجراءات أمنية مشددة شملت حظر تجول جزئي ومنع التظاهر، وقد أسفرت احتجاجات 17 أكتوبر عن تضرر أكثر من ثلاثة آلاف منشأة تجارية، بينما أثار عنف الشرطة جدلاً واسعاً وأدى إلى توقيف آلاف الأشخاص.
المزيد في قسم عربي و عالمي
