كشفت السلطات التونسية عن نمو ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث سجلت زيادة بنسبة 14.4 بالمئة مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، لتصل القيمة الإجمالية إلى نحو مليار دولار أمريكي.
تفاصيل الأرقام وفق الوكالة الرسمية
وفقاً للبيانات التي نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، التابعة للدولة، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية الوافدة ثلاثة مليارات و14.2 مليون دينار تونسي (ما يعادل تقريباً مليار دولار) حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي. ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً بنسبة 14.4 بالمئة قياساً بالفترة نفسها من عام 2025، وقفزة نسبتها 49.2 بالمئة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ونمواً قدره 62.7 بالمئة مقابل الفترة المناظرة من عام 2023.
اقرأ أيضاً: سليمان أحمد يقود مبيعات مصنع فهد العمودي نحو نمو مستدام وحضور قوي في السوق
توزع الاستثمارات المباشرة حسب القطاعات
أوضحت الوكالة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة استحوذت على الحصة الأكبر، حيث بلغت مليارين و983.2 مليون دينار (نحو 994.4 مليون دولار). وتصدر القطاع الصناعي التحويلي القائمة بنسبة 70.9 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المباشرة، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 20.6 بالمئة، ثم الخدمات بنسبة 6.7 بالمئة، بينما جاء القطاع الزراعي في المرتبة الأخيرة بنسبة 1.8 بالمئة.
اقرأ أيضاً: نمو التجارة التركية بالعملة المحلية 13.1% في عشرة أشهر
مشاريع وفرص عمل خارج قطاع الطاقة
على صعيد الاستثمارات المباشرة المستثناة لقطاع الطاقة، أظهرت البيانات تنفيذ 710 مشروعات استثمارية بقيمة إجمالية بلغت مليارين و368.3 مليون دينار (نحو 789.4 مليون دولار)، أسهمت في توفير 11 ألفاً و363 فرصة عمل جديدة.
اقرأ أيضاً: العجز التجاري التونسي يقفز إلى 7.8 مليارات دولار في عشرة أشهر
فرنسا تتصدر قائمة الدول المستثمرة
احتلت فرنسا المرتبة الأولى بين الدول المصدرة للاستثمارات المباشرة خارج قطاع الطاقة، بقيمة 774.3 مليون دينار (نحو 258.1 مليون دولار)، مستحوذة على 32.7 بالمئة من الإجمالي. وجاءت ألمانيا في المركز الثاني باستثمارات بلغت 386.1 مليون دينار (نحو 128.7 مليون دولار)، تليها إيطاليا بـ266.7 مليون دينار (نحو 88.9 مليون دولار). وحلت البرتغال رابعة بـ219.9 مليون دينار (نحو 73.3 مليون دولار)، ثم الولايات المتحدة بـ111.7 مليون دينار (نحو 37.2 مليون دولار).
توقعات حكومية بنمو اقتصادي متسارع
في سياق متصل، توقعت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خلال تقديمها بيان الحكومة أمام جلسة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2027، أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 3.1 بالمئة خلال العام المقبل، مقابل 2.7 بالمئة متوقعة للعام الجاري. كما قدرت ارتفاع الاستثمارات بنسبة 14.1 بالمئة خلال 2027، لتبلغ حصتها 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة تحسين مناخ الأعمال وتيسير إنشاء المشروعات وتمويلها، وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية، وتطوير الخدمات اللوجستية والبنية التحتية. وأكدت أهمية استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتوجيهها نحو المناطق ذات الأولوية والمجالات الاقتصادية الواعدة.
المزيد في قسم عربي و عالمي
