تحذير من ارتفاع عوائد السندات إلى 6٪
حذرت شركة بيمكو (PIMCO – Pacific Investment Management Company)، إحدى أكبر مديري السندات عالمياً، من أن عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى مستوى 6 بالمئة للمرة الأولى منذ نحو ستة وعشرين عاماً، وذلك مع تصاعد المخاوف من ارتفاع أسعار النفط والتضخم وزيادة الدين العام للولايات المتحدة.
وقال دان إيفاسن، كبير مسؤولي الاستثمار في الشركة، إن زيادة حادة إضافية في العوائد من مستواها الحالي البالغ 5.29 بالمئة “أمر ممكن”، خاصة مع اضطرار مستثمرين مثل صناديق التحوط للخروج من مراكزهم الخاسرة على السندات بعد موجة بيع مكثفة في سوق السندات الأميركية التي تبلغ قيمتها 32 تريليون دولار.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز أن الوصول إلى مستوى 6 بالمئة “ممكن بالتأكيد” حتى على الأجل القصير، مشيراً إلى أن חלקًا من التحركات الأخيرة يعود إلى عوامل فنية سلبية وعمليات بيع قسرية من قبل صناديق التحوط والمستثمرين الذين يعتمدون على الرافعة المالية.
تأثير على الأسواق والأصول العالية المخاطر
وتنسجم تصريحات إيفاسن مع تحذيرات أطلقها مستثمرون خلال الأسابيع الماضية بشأن دخول سوق سندات الخزانة الأميركية في “حلقة مفرغة”، إذ أن موجات البيع ترفع العوائد ما يدفع مستثمرين آخرين، مثل صناديق الاستثمار العقاري، لبيع المزيد من السندات.
وتتداول عوائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات، التي تُستخدم كمعيار لتسعير تريليونات الدولارات من الأصول حول العالم، عند مستويات لم تُسجل منذ مطلع الألفية الجديدة، وسط مخاوف من التضخم الناتج عن الحرب الأميركية مع إيران، والإنفاق الضخم لشركات الذكاء الاصطناعي، والتوقعات باستمرار قوة الاقتصاد الأميركي.
ويُعد التضخم من أكبر أعداء أسواق السندات، لأنه يوفر دخلاً ثابتاً يتراجع قيمته الحقيقية مع ارتفاع الأسعار.
كما أدى ارتفاع العوائد إلى زيادة الضغوط على الأسر الأميركية قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الحاسمة التي ستحدد الحزب المسيطر على الكونغرس.
وأظهرت بيانات صدرت أمس الخميس أن متوسط الفائدة على القروض العقارية الثابتة لأجل ثلاثين عاماً بلغ نحو 7.4 بالمئة حتى 8 أكتوبر، بزيادة 0.12 نقطة مئوية عن الأسبوع السابق، وهو أعلى مستوى منذ عام 2023.
وحذر إيفاسن من أن استمرار ارتفاع عوائد السندات قد يوجه ضربة إلى الأصول الأكثر خطورة، بما في ذلك الأسهم وسندات الشركات، موضحاً أن وصول عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 5.5 بالمئة أو أكثر سيؤدي على الأرجح إلى “ضعف ملحوظ” في أسواق المخاطر، سواء في أسواق الائتمان أو الأسهم.
وأشار إلى أن تكلفة الاقتراض على سندات الشركات ذات التصنيف الائتماني الأدنى قفزت إلى 17 بالمئة هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2020، نتيجة ارتفاع عوائد الخزانة وزيادة العلاوة التي يطالب بها المستثمرون مقابل إقراض هذه الشركات.
ضغوط على الأسواق الخاصة وبدائل خارج الولايات المتحدة
وتوقع إيفاسن أن يؤدي صعود العوائد إلى ظهور مشكلات “بشكل تدريجي” في بعض قطاعات الأسواق الخاصة، وعلى رأسها العقارات التجارية، حيث لا تزال العديد من الهياكل التمويلية هشة وتعاني من ضعف في الأساسيات التشغيلية.
وفي المقابل، أشار إلى أن استمرار العوائد المرتفعة سيدفع المستثمرين في نهاية المطاف إلى زيادة حيازاتهم من سندات الخزانة الأميركية للاستفادة من العوائد الجذابة، ما قد يحد من المزيد من الارتفاع في العوائد، مضيفاً أن هذا التوجه بدأ يظهر بالفعل خلال مزادات السندات الأميركية هذا الأسبوع، حيث شهدت إصدارات السندات لأجل عشر وثلاثين سنة طلباً قوياً من المستثمرين.
وعلى صعيد آخر، لفت إيفاسن إلى جاذبية بعض أسواق الدين خارج الولايات المتحدة، موضحاً أن “بيمكو” ليست قلقة بالقدر نفسه الذي يبديه البعض حيال قدرة الولايات المتحدة على تمويل عجزها المالي في المدى القريب، لكنه أشار إلى أن المستثمرين ليسوا مضطرين لحصر استثماراتهم في السندات الأميركية.
وضرب أمثلة بأسواق مثل أستراليا التي توفر ديونا عالية الجودة، إضافة إلى المملكة المتحدة التي تمنح علاوة عائد أعلى من الولايات المتحدة رغم التحديات التي تواجهها.
كما رأى أن أسواقا أخرى مثل كندا وألمانيا، خصوصا عند احتساب العوائد بالدولار الأميركي، توفر عوائد جذابة إلى جانب أوضاع مالية حكومية أكثر متانة كنقطة انطلاق للمستثمرين.
