حطّت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي رحالها في العاصمة اللبنانية يوم الاثنين، لبدء جولة محادثات تستمر أربعة أيام، تتركز على إعادة هيكلة القطاع المصرصي وإقرار التشريع الخاص بمعالجة الفجوة المالية، في سياق جهود بيروت للتوصل إلى برنامج تعاون مع المؤسسة الدولية.
انطلاق المباحثات برئاسة راميريز ريغو
أفادت وزارة المالية اللبنانية، في بيان رسمي، بأن وفد الصندوق يترأسه رئيس البعثة إرنستو راميريز ريغو، وسيجري مباحثاته مع الفريق اللبناني المفاوض الذي يقوده وزير المالية ياسين جابر. ومن المقرر أن تعقد الجلسة الافتتاحية صباح يوم الثلاثاء في مقر الوزارة، على أن تتواصل جلسات النقاش وفق جدول أعمال يمتد لأربعة أيام.
اقرأ أيضاً: اتفاقية تعاون بين فريق “فخر زايد التطوعي” وجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين
خطوة أساسية نحو حل أزمة الودائع
وصفت الوزارة زيارة الوفد بأنها “خطوة أساسية” في مسار إيجاد مخرج لأزمة المصارف، وتمكين المودعين من استعادة أموالهم، ودفع عجلة إقرار التشريعات اللازمة لإنجاز الاتفاق مع الصندوق، بعد سنوات من المفاوضات المتقطعة.
اقرأ أيضاً: وزير الزراعة التركي في «كوب 31»: نلتزم بتعزيز الأمن الغذائي العالمي عبر التعاون الدولي
مسار الأزمة والإصلاحات السابقة
تسعى الحكومة اللبنانية إلى الحصول على برنامج تمويلي من صندوق النقد الدولي، في ظل تداعيات الانهيار المالي الذي اندلع عام 2019، وأدى إلى تجميد ودائع اللبنانيين في المصارف وفرض قيود مشددة على عمليات السحب. وفي سبتمبر الماضي، زارت بعثة سابقة من الصندوق بيروت، وعقدت سلسلة اجتماعات مكثفة بين 15 و18 من الشهر نفسه، لمتابعة مسار الإصلاحات والتحضير للتوصل إلى اتفاق.
اقرأ أيضاً: انطلاق أعمال مؤتمر المناخ «كوب 31» في أنطاليا وسط حضور دولي واسع وتدابير أمنية مشددة
قانون الفجوة المالية وآلية توزيع الخسائر
أقرت الحكومة في ديسمبر 2025 مشروع قانون “الانتظام المالي واستعادة الودائع”، المعروف إعلامياً بـ”قانون الفجوة المالية”. ويهدف المشروع إلى معالجة الخسائر المتراكمة، وتحديد آلية لتوزيعها بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين، تمهيداً لاستعادة الودائع بشكل تدريجي وإعادة هيكلة القطاع المالي برمته.
المزيد في قسم عربي و عالمي
