أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته ماضية بكل حزم في إنجاح المسار المسمى «تركيا بلا إرهاب»، معتبراً إياه مشروعاً استراتيجياً يمثّل المحرك الأساسي لرؤية بناء «تركيا العظيمة والقوية». جاء ذلك في كلمة ألقاها عقب ترؤسه اجتماع الحكومة يوم الاثنين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
انعكاسات مباشرة على السياحة والصادرات
أوضح أردوغان أن بلوغ هذا المسار غايته سينعكس إيجاباً على قطاعين حيويين هما السياحة والصادرات. وشبّه القدرة على عرض جماليات المدن الغربية مثل إسطنبول وأنطاليا وإزمير بأمان أمام العالم، بالقدرة المستقبلية على تقديم جماليات مدن الشرق — هكاري، شرناق، وان، بتليس، ديار بكر، ماردين، آغري — في بيئة يسودها الاستقرار والأمن والأخوة على قدم المساواة بين شرق البلاد وغربها، مؤكداً أن الرابح الأكبر سيكون مواطني تركيا البالغ عددهم 86 مليون نسمة.
اقرأ أيضاً: “دار وإعمار” تقيم الاحتفال السنوي المجتمعي بمناسبة عيد الفطر مع عملائها في مشروع سرايا النرجس في الرياض
مكاسب اقتصادية شاملة لجميع الولايات
أشار الرئيس إلى أن ثمار النجاح لن تقتصر على المناطق التي عانت لعقود من تهديد الإرهاب، بل ستعمّ جميع الولايات الـ 81 دون استثناء. وتوقع أن تنهض المدن التي أرهقتها سنوات الهجرة وغياب الأمن، لتبدأ «الانطلاقة الاقتصادية الكبرى الحقيقية» في حينها، مع إطلاق ما وصفه بـ «نفير الطفرة الحقيقية» في السياحة والتجارة والاستثمارات وسائر المجالات تحت مظلة أجواء «تركيا بلا إرهاب».
اقرأ أيضاً: أردوغان يعلن استعداد تركيا لاستضافة مفاوضات السلام الروسية الأوكرانية في إسطنبول مجدداً
لا رجعة عن الطريق.. والعقل الجمعي أساس الاستمرار
جدد أردوغان التأكيد على عدم التراجع عن هذا الطريق الذي نهايته — بحسب تعبيره — الاستقرار والرفاه والأخوة والتنمية. وأوضح أن مواصلة العملية تتم عبر «العقل الجمعي والتحلي بالحكمة وتحقيق أوسع توافق مجتمعي ممكن»، وهي المقاربة التي تتبناها الدولة لإنجاز المشروع الاستراتيجي الذي يتجاوز كونه مسألة أمنية بحتة.
اقرأ أيضاً: أردوغان يعلن استعداد تركيا لإعادة إسطنبول مقراً للمفاوضات الروسية الأوكرانية
قانون «تعزيز التضامن الوطني» إطار قانوني للمسار
في أغسطس/ آب الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع قانون «تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي» المعد في إطار هذا المسار، فأصبح نافذ المفعول. وينظم القانون إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة بحق عناصر تنظيم «بي كي كي» الإرهابي، بعد التحقق من إنهاء التنظيم جميع أشكال وجوده الفعلي وتسليم أسلحته وذخيرته.
وفقاً لنص القانون، تؤجل لمدة خمس سنوات التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً بالسجن، مع استثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/ حزيران 2005 التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.
المزيد في قسم عربي و عالمي
