صادق مجلس الوزراء الأردني خلال جلسة ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان يوم الأحد على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، مُحيلاً إياه إلى مجلس النواب لاستكمال مساره التشريعي قبل انقضاء العام الحالي. وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية «بترا»، فإن المشروع يُقدّر العجز المتوقع بنحو ملياري دينار أردني، ما يعادل 2.82 مليار دولار، متراجعاً عن مستوى العجز المعاد تقديره للعام الجاري 2026 والبالغ 2.1 مليار دينار (2.96 مليار دولار).
تفاصيل الإيرادات والنفقات المستهدفة
يتضمن المشروع توقعات بارتفاع الإيرادات المحلية بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالتقديرات المعدلة لعام 2026، لتصل إلى حوالي 10.9 مليارات دينار (15.37 مليار دولار). في المقابل، يُتوقع نمو النفقات الجارية بنسبة 6.4 بالمئة لتبلغ نحو 12 مليار دينار (16.92 مليار دولار)، بينما تقفز النفقات الرأسمالية بنسبة 18 بالمئة لتسجل قرابة 1.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار). وبذلك، يصل إجمالي النفقات الجارية والرأسمالية المستهدفة إلى نحو 13.7 مليار دينار (19.32 مليار دولار).
اقرأ أيضاً: الأردن يتولى رئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2024
مقارنة بأرقام موازنة 2026
وفق البيانات الحكومية، يسعى مشروع موازنة 2027 إلى خفض العجز بعد المنح بنحو 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، منتقلاً من 2.1 مليار دينار في 2026 إلى ملياري دينار. كما يُتوقع تراجع العجز الأولي — الذي يستثني فوائد الدين — من 650 مليون دينار إلى 450 مليوناً، بانخفاض قدره 200 مليون دينار أو ما نسبته 31 بالمئة تقريباً. وكانت موازنة العام الجاري 2026 قد أقرت بإجمالي نفقات بلغ 13.056 مليار دينار (18.41 مليار دولار)، وإيرادات عامة مقدرة بـ 10.931 مليارات دينار (15.42 مليار دولار)، وعجز بعد المنح قدره 2.125 مليار دينار (نحو 3 مليارات دولار)، وفق دائرة الموازنة العامة. وتشير أرقام مشروع 2027 إلى زيادة الإنفاق العام مقارنة بالمخصصات الأصلية لعام 2026، مع اعتماد الحكومة على التقديرات المعدلة للعام الجاري كأساس لحساب معدلات نمو الإيرادات والنفقات. وعزت الحكومة توسع النفقات الرأسمالية إلى سعيها لتعويض التراجع في الإنفاق على المشروعات خلال 2026 نتيجة الاضطرابات الإقليمية، ولتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
اقرأ أيضاً: الحكومة الأردنية تُقر مشروع موازنة 2027 بنفقات تفوق 19 مليار دولار وتحيله للبرلمان
مخصصات اجتماعية وزيادات في الرواتب
على الصعيد الاجتماعي، رصد المشروع نحو 260 مليون دينار (367 مليون دولار) لتمويل زيادة شهرية قدرها 30 ديناراً (42 دولاراً) لموظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين، والمتقاعدين من الفئتين ذاتها ممن تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، على أن يبدأ تطبيقها مطلع 2027 بعد استكمال إجراءات إقرار الموازنة. كما يتضمن المشروع استمرار دعم السلع الأساسية، والإبقاء على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، ومواصلة دعم أسطوانات الغاز المنزلي. وشملت المخصصات أيضاً تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب زيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
استثمارات تنموية وأهداف اقتصادية
في جانب الاستثمار، تعتزم الحكومة رفع المخصصات الرأسمالية لقطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، وتطوير الخدمات الأساسية في المحافظات. كما يواصل المشروع تنفيذ مشروعات استراتيجية أبرزها الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة، بهدف تعزيز أمن التزود بالمياه والطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية. وتستهدف الحكومة تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.6 بالمئة خلال 2027، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ومعدلات تضخم معتدلة. وفي إطار تعزيز الإيرادات، تخطط الحكومة للتوسع في نظام الفوترة الإلكترونية، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي. وأكدت الحكومة أن إقرار المشروع مبكراً يهدف إلى الالتزام بالمواعيد الدستورية، وتمكين البدء بتنفيذ المشروعات الرأسمالية مع مطلع العام الجديد. وينتظر المشروع مناقشته وإقراره في البرلمان بغرفتيه — مجلس النواب ومجلس الأعيان — قبل إحالته إلى العاهل الأردني للمصادقة عليه، ثم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانوناً نافذاً.
المزيد في قسم عربي و عالمي
