صادق مجلس الوزراء الأردني على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، مقدراً إجمالي النفقات بنحو 13.7 مليار دينار، ما يعادل 19.32 مليار دولار، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال المسار التشريعي قبل انقضاء العام الحالي. جاء الإقرار في جلسة عقدها المجلس يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية «بترا» في التاسع من نوفمبر 2026.
تفاصيل بنود الإنفاق والإيرادات
يُقسَّم المشروع النفقات إلى شقين: الجارية منها تُقدَّر بنحو 12 مليار دينار (16.93 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 6.4 بالمئة عن التقديرات المعدلة لعام 2026، بينما خُصِّص للإنفاق الرأسمالي حوالي 1.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار)، مسجلاً قفزة تقارب 18 بالمئة. في المقابل، تُقدَّر الإيرادات المحلية بنحو 10.9 مليارات دينار (15.37 مليار دولار)، بزيادة تقارب 11 بالمئة مقارنة بالمستوى المعاد تقديره للعام الجاري.
اقرأ أيضاً: بايدن يوقع على قانون ينص على تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل
زيادات في الرواتب وتقليص للعجز
رصدت الموازنة مخصصات لزيادة شهرية قدرها 30 ديناراً (42 دولاراً) لموظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار (846 دولاراً)، على أن يبدأ تطبيقها مطلع 2027 بكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو 260 مليون دينار (367 مليون دولار)، وكانت الحكومة قد أعلنتها في بلاغ إعداد الموازنة الصادر في الثاني من نوفمبر الجاري. ويقدر المشروع عجز الموازنة بعد المنح بنحو ملياري دينار (2.82 مليار دولار)، متراجعاً عن نحو 2.1 مليار دينار (2.96 مليار دولار) في 2026، كما يتوقع انكماش العجز الأولي — الذي يستثني فوائد القروض — إلى حوالي 450 مليون دينار (635 مليون دولار) مقابل 650 مليون دينار (917 مليون دولار) في العام الحالي.
أولويات تنموية ودعم اجتماعي
أوضحت «بترا» أن الإقرار المبكر يهدف إلى «تسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة»، لا سيما ذات الأولوية. ويشمل المشروع رفع مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومواصلة تحمل تكاليف علاج مرضى السرطان ودعم السلع الأساسية، مع تثبيت أسعار الخبز المدعوم، واستمرار دعم أسطوانة الغاز المنزلي، وتعزيز مخزون القمح والشعير. كما تُعزز مخصصات الإنفاق الرأسمالي في قطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، ويُدعم تطوير مشاريع البلديات والاحتياجات الخدمية والتنموية للمحافظات، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة.
اقرأ أيضاً: دول مجلس التعاون توقّع الأحد في المنامة اتفاقية الربط السككي الاستراتيجية بعد 17 عاماً من الإقرار
أهداف النمو وإصلاحات الإيرادات
يستهدف المشروع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 5.6 بالمئة خلال 2027، مع الاستمرار في تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام. ولتعزيز الإيرادات المحلية، تعتزم الحكومة مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، والتوسع في منظومة الفوترة الإلكترونية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي. وقد حُسبت القيم الدولارية التقريبية استناداً إلى سعر صرف متوسط قدره 0.709 دينار للدولار، استناداً إلى الحدين الأدنى والأعلى اللذين نشرهما البنك المركزي الأردني.
المزيد في قسم عربي و عالمي
