أقر وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، حزمة ضوابط وأدلة فنية تفرض فصل النفايات من المنبع، وقد نُشرت هذه القواعد في الجريدة الرسمية “أم القرى” يوم الاثنين لتسري اعتباراً من تاريخ صدورها.
ثلاث حاويات ملونة للنفايات البلدية
تفرض اللوائح على منتجي النفايات البلدية — سواء كانوا أسراً في مساكن أو منشآت تجارية ومؤسسات — استخدام ثلاث حاويات بألوان موحّدة: الزرقاء تخصص للمواد الجافة القابلة لإعادة التدوير مثل الورق والكرتون والبلاستيك والمعادن، والخضراء للنفايات العضوية المتمثلة في بقايا الطعام والنفايات النباتية، والسوداء للنفايات المتبقية المختلطة. كما تشترط الضوابط استعمال أكياس بالألوان نفسها وبسعة لا تتجاوز 120 لتراً.
حددت القواعد مواعيد الجمع بحيث تُرفع النفايات العضوية والمتبقية يومياً، بينما تُجمع المواد القابلة للتدوير مرة أسبوعياً على الأقل مع تفضيل وتيرة كل يومين. واشترطت ألا تزيد مسافة المشي من المسكن إلى نقطة التجميع المشتركة عن خمسين متراً، على أن تمتد إلى مائة متر في بعض الشوارع التجارية الفرعية.
اقرأ أيضاً: منصّات تحميل “تِشب” القابلة لإعادة الاستخدام تحقق توفيراً مستداماً لمجموعة فاين الصحية القابضة
ألزمت التعليمات بغسل العلب وتفريغها قبل التخلص منها، وتسوية الكرتون، ومنع خلط البطاريات والمواد الخطرة مع النفايات الاعتيادية، في حين تُنقل الأجهزة الإلكترونية والأثاث والمنسوجات والزجاج إلى نقاط جمع أو مراكز تدوير مخصصة. ويتولى جامعو النفايات تزويد المنازل بالحاويات والأكياس بموجب عقودهم مع الأمانات.
اشتراطات المباني الجديدة
فيما يخص الوحدات السكنية والتجارية قيد الإنشاء، أوجبت الضوابط على المطورين تخصيص مساحات لتخزين حاويات الفرز، وإدراج تجهيزات الفصل ضمن تصاميم المباني، وتركيب مزالق نفايات بثلاثة مسارات منفصلة في المباني متعددة الطوابق، مع السماح بدمج حاويات الفرز داخل خزائن المطابخ.
آليات رقابة وحوافز وعقوبات
أجازت اللوائح استخدام شرائح التتبع الإلكتروني (RFID) على الحاويات مربوطة بالعنوان الوطني، ونصب كاميرات مراقبة عند نقاط التجميع المشتركة، إلى جانب إمكانية تطبيق نظام “الدفع عند الرمي” الذي يربط الرسوم بكمية النفايات المولّدة. وفي مقابل ذلك، تضمنت حوافز منها نقاط مكافآت للملتزمين، وخصومات على خدمات الجمع للمنشآت، ومسابقات بين الأحياء.
اقرأ أيضاً: وزير البيئة التركي يفتتح المنطقة الخضراء في كوب31 مستهدفاً 100 ألف زائر يومياً
أما المخالفون، فتطبّق عليهم عقوبات وفق جدول تصنيف مخالفات نظام إدارة النفايات بخمسة مستويات وفق درجة الخطورة، مع تصعيد للإجراءات عند تكرار المخالفة، وإمكانية فرض غرامات أو إيقاف خدمة الجمع بعد ثلاثة إلى خمسة إنذارات، ويتحمل منتج النفايات تكلفة استبدال الحاوية إذا تلفت نتيجة إهماله.
قطاعات الزراعة والصناعة والنفايات الخاصة
في القطاع الزراعي، ألزمت الضوابط بفصل المخلفات الحيوانية ونفايات المسالخ وتصنيفها إلى ثلاث فئات خطورة، وتبريد نفايات المسالخ بين صفر وأربع درجات مئوية قبل جمعها يومياً. وفي القطاع الصناعي، شددت على الفصل التام بين النفايات الخطرة وغير الخطرة، ومنع خلط المواد غير المتوافقة كالأحماض مع القلويات أو السيانيدات.
اقرأ أيضاً: المركز الوطني للأرصاد: بيانات الطقس والمناخ ركيزة أساسية لسلامة الفعاليات ونجاحها
أما النفايات الخاصة، فشملت الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمركبات والإطارات منتهية الصلاحية، وحظرت رمي الإطارات مع النفايات البلدية أو في أماكن غير مرخصة، وأوجبت تسليم المركبات والإطارات التالفة إلى مراكز معتمدة، ضمن نظام “مسؤولية المنتج الممتدة” الذي يحمل المصنعين والمستوردين مسؤولية منتجاتهم حتى نهاية عمرها الافتراضي.
مستهدفات الاستراتيجية الفرعية لإدارة النفايات
تأتي هذه الضوابط دعماً لمستهدفات الاستراتيجية الفرعية لإدارة النفايات، التي ترمي إلى رفع نسبة فصل النفايات البلدية من المصدر من 0.3% حالياً إلى 47% بحلول 2030 و79% بحلول 2040، وفصل 57% من النفايات الصناعية و42% من الزراعية بحلول 2030، و60% لكل من الأجهزة الإلكترونية والمركبات والإطارات منتهية الصلاحية.
تشير الضوابط إلى أن الفرد في المملكة يولّد نحو 1.7 كيلوغرام من النفايات البلدية يومياً، تشكل مخلفات الطعام 24% منها، والبلاستيك 21%، والورق والكرتون 18%، وينتهي معظمها راهناً في المرادم.
المزيد في قسم محليات
