مريم المهيري: حكومة الإمارات تدعم مبادرة “صفر نفايات” لتعزيز العمل المناخي

قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أنني أكون معكم هنا اليوم في سابع أيام مؤتمر الأطراف COP28 لمناقشة أحد المواضيع المهمة ضمن قضية التصدي للتغير المناخي، مضيفة أنني وأود في هذه المناسبة أن أشكر جمهورية مصر العربية الشقيقة على جهودها المبذولة لتعزيز العمل المناخي من خلال المبادرات المختلفة التي تساعدنا على تحقيق التغير التحولي، مضيفة: “أود الإشارة إلى أنه في حال لم نجد حلولاً فعالة للحد من النفايات وإنشاء اقتصاد دائري، فإننا ببساطة لن نتمكن من تحقيق مستهدفات اتفاق باريس”.

وتابعت “مريم” أنه على حد تعبير مؤسسة “إلين ماك آرثر”، التي أرى أنها ممثلة هنا اليوم، فإن التحول إلى الطاقة المتجددة يمكنه الحد من الانبعاثات بنسبة 55% فقط، حيث تأتي النسبة المتبقية 45% من إنتاج السيارات والملابس والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات التي نستخدمها في حياتنا اليومية، لذا علينا ألا نستهين بالدور المهم الذي تلعبه مبادرات الحد من النفايات والاقتصاد الدائري في جهودنا في مجال العمل المناخي”.

وواصلت: “شهدنا في الأيام السابقة، كيف وضعت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 الأنظمة الغذائية والصحة والحلول القائمة على الطبيعة جزءاً من صميم جدول أعمالها، ولتعزيز الحوار حول إدارة النفايات، لدينا ولأول مرة، جناح مخصص للنفايات والموارد، وبهذه الروح من العمل الشامل والدؤوب، يسعدني أن أعلن عن دعم حكومة الإمارات لمبادرة “صفر نفايات”، التي تعد إحدى المبادرات المهمة لتعزيز العمل المناخي، ومن خلال ذلك، تدعو دولة الإمارات جميع الدول إلى تسريع جهود التحول إلى الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات الخالية من الكربون للتخفيف من الانبعاثات الناتجة عن النفايات”.

وأردفت: “اليوم ما هو إلا مجرد البداية، وأنا أتطلع إلى النتائج الأولى التي سيسفر عنها هذا التعاون وتضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من خلال صفر نفايات، نهدف إلى التعامل مع جميع الحلول الممكنة بدءاً من تقليل النفايات إلى البنية التحتية لتحويل النفايات إلى طاقة، والتحول إلى نموذج الاقتصاد الدائري”.

وأكدت أن وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، تشرفت  بإطلاق هذه المبادرة، والتي ترتبط بشكل مباشر بإحدى ركائز التنفيذ الرئيسية لمؤتمر الأطراف COP28،  وهو وضع الحياة وسبل العيش في صميم عملية العمل المناخي.

وتابعت: “السيدات والسادة، كل هذه الجهود تبني على التزام طويل الأمد من جانب دولة الإمارات لتعزيز العمل المناخي، في واقع الأمر في نوفمبر الماضي، وافقت حكومة دولة الإمارات على استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتتضمن الاستراتيجية 28 برنامجاً جديداً تغطي جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة بشكل تدريجي، بما في ذلك الطاقة والصناعة والنقل والزراعة والنفايات والبناء”.

وأكدت أنها تعمل على نشر نهج متجدد لإدارة الموارد، بعيداً عن دورة الحصول على المواد وتصنيعها واستخدامها والتخلص منها. نحن نعمل على تحقيق الاستدامة على صعيدي الاستهلاك والإنتاج ضمن حدود المحافظة على البيئة، منوهة لقد حققت دولة الإمارات تقدماً كبيراً في مساعيها لجعل الحد من النفايات والتلوث ضمن منظومة عملها، وإعادة العناصر الغذائية القيّمة إلى تربتها ومنظومتها البيئية.

ونوهت أنه في عام 2021، قمنا بوضع أول سياسة للاقتصاد الدائري في المنطقة لضمان اغتنام جميع الفرص التي يتيحها التحوّل إلى الاقتصاد الدائري، وفي هذه السياسة، التزمنا بتحويل 75% من النفايات من المكبات، والحد من انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن مكبات النفايات. 

وواصلت حديثها قائلة: “لقد استطعنا بالفعل أن نسطر قصص نجاح رائعة؛ ففي عام 2018، قمنا بربط الهيئات المسؤولة عن إدارة النفايات في جميع أنحاء الإمارات عبر قاعدة بيانات وطنية للنفايات، كما وضعنا الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات،

وأوضحت أنه الآن ومن خلال هذه المبادرة، يمكننا دعم الجهود العالمية الرامية إلى الحد من الانبعاثات بشكل أفضل من خلال تعزيز وتحفيز عملية إزالة الكربون من النفايات، وإنشاء اقتصاد دائري، ويتماشى هذا مع مبادرة “50 بحلول عام 2050″، التي تم إطلاقها في مؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ والتي تسعى لتحفيز المزيد من الاستثمار والجهود لتطوير النظم الإيكولوجية لإدارة النفايات وزيادة المساهمة والمشاركة العالمية”.

وأشارت إلى أنه يتطلب بناء الاقتصاد الدائري نهجاً متعدد الأوجه، ونحن في دولة الإمارات نركز على أربعة قطاعات ذات أولوية، تشمل التصنيع المستدام، والبنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، وإنتاج واستهلاك الغذاء المستدام، حيث يشكل القطاع الأخير السبب الذي دفعنا في مؤتمر الأطراف COP28 إلى تنظيم مناقشات حول النظم الغذائية بمستوىً لم يشهده من قبل أي مؤتمرٍ للأطراف حتى الآن.

وتابعت: “بصفتي مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28، فقد أكدت على أهمية إنشاء أنظمة غذائية مرنة ومستدامة، وقد حققنا بعض الإنجازات المهمة في مجال النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28 حتى الآن”.

واختتمت، قائلة: “في اليوم الثاني، شهد إعلان “COP28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي، وتوقيع 134 دولة عليه حتى الآن، بما يمثل أكثر من 5.7 مليار شخص و70% من الغذاء الذي نتناوله، لفترة طويلة، ركز العالم جهوده على كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، كما تركزت الأهداف والتعهدات حول الحياد المناخي، والآن، حان الوقت لنضع مستهدفات “صفر نفايات” في صدارة المشهد، فأمامنا فرصة اقتصادية كبيرة في التحول إلى الاقتصاد الدائري. نحن بالفعل ليس لدينا الوقت لنضيعه وليس لدينا وقت للنفايات”.