هدف التعديل
يهدف التعديل الجديد إلى تنظيم استحقاقات مكافآت نهاية الخدمة والإجازات للعاملين الذين ينتقلون بين الجهات الحكومية أو الخاصة في إطار برامج التحول والتخصيص، مع توضيح واضح للالتزامات المالية التي تقع على كل من الجهة السابقة والجهة اللاحقة.
آلية احتساب المكافآت
أصدر مجلس الوزراء تعديلاً يعيد صياغة الفقرة الثالثة من المادة eighteen من التنظيم، ليصبح نصها يشير إلى أن خدمة الموظف تعتبر متصلة لغاية حساب مكافأة نهاية الخدمة والإجازات بعد نقله إلى الجهة الجديدة. وحسم القرار توزيع المسؤولية المالية بين الطرفين على النحو التالي: تتحمل الجهة التي كان الموظف يعمل بها قبل النقل قيمة المكافأة والإجازات عن فترة خدمتها هناك، وتحسب على أساس آخر أجر تقاضاه؛ بينما تتحمل الجهة التي ينقل إليها الموظف قيمة المكافأة والإجازات عن الفترة اللاحقة للنقل، وتحسب أيضاً على أساس آخر أجر.
حوكمة التخصيص والتنسيق
أوكل القرار إلى مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص مهمة وضع الآلية التنفيذية الدقيقة لتطبيق هذه التسويات المالية، واشترط أن يتم ذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان توافق مالي ونظامي.
إزالة القيود وتعزيز المرونة
كما قضى القرار بحذف القيود المرتبطة بالمادة (18) من نظام العمل الواردة في مواضع مختلفة من التنظيم، بهدف منح مرونة أوسع لتنفيذ إجراءات التحول.
