إدخال شرط جديد لإفصاح المسافرين عن الأموال والمعادن بقيمة 40 ألف ريال

الرياض – يُعَدّ تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال من أهم المستجدات التنظيمية التي شهدها القطاع المالي والرقابي في المملكة مؤخرًا. فقد انتقلت اللائحة من التركيز على الالتزامات التقليدية إلى إطار شامل يستند إلى إدارة المخاطر، واستخدام الأدوات الرقابية المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجهات المختصة، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويقوي صمود الاقتصاد الوطني أمام جرائم المال.

خفض حد الإقرار الجمركي للمسافرين

{ }

من أبرز ما جاء في الت

تم تخفيض الحد الأدنى لإلزامية الإقرار عن الأموال أو الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة التي تبلغ قيمتها 40 ألف

– 40 ألف ريال عند الدخول أو الخروج من المملكة، مقارنة بالحد السابق

– 60 ألف ريال قبل تعديل اللائحة.

توسيع نطاق الرقابة على الجهات المختصة

لم تعد مهمة مكافحة غسل الأموال حكراً

} } } } } } } }