أقر مجلس الوزراء تعديلًا في اللوائح التنظيمية للجنة الوطنية للاستثمار التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ما يمنح اللجنة صلاحية أوسع لاتخاذ جميع الإجراءات والقرارات التي تسهم في إزالة العوائق التي قد تعترض تحقيق أهداف الاستثمار من مختلف المصادر.
التعديلات النصية على اللوائح
تشمل التعديلات إضافة صفة “ومراجعتها بعد اعتمادها” إلى نص الترتيبات، وتغيير صياغة عبارة “ولجنة” إلى “وللجنة” وفقًا لقرار الرئيس. كما تم تعديل الفقرة الثانية من البند الثالث لتصبح “بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل”.
إزالة بنود وإعادة ترتيبها
تم حذف عبارة “واللجنة التحضيرية” الواردة في الفقرة الأولى من البند السابع، بالإضافة إلى إلغاء البنود الرابعة والخامسة والسادسة من الترتيبات، وإعادة ترتيب ما تبقى من البنود وفق ما يستلزم ذلك.
تعديل طريقة تعيين المسؤولين
تم تعديل النص المتعلق بتعيين العاملين في مركز الاستدامة السياحية، حيث صارت الصياغة الجديدة “ويصدر تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء” بدلًا من “ويصدر تعيينهم بقرار من رئيس اللجنة”.
دور اللجنة الوطنية للاستثمار
تُعَدّ اللجنة الوطنية للاستثمار في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أحد الهيئات المكلفة برصد وتطوير البيئة الاستثمارية داخل المملكة. وتعمل على تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لمعالجة المشكلات التي قد تواجه المستثمرين، وتقديم مقترحات سياساتية وإجرائية تدعم رفع جاذبية الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد.
