وافق مجلس الوزراء في جدة على تعديل اللوائح التنظيمية للجنة الوطنية للاستثمار التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مما يمنح اللجنة قدرة أوسع على اتخاذ القرارات والإجراءات التي تسهم في تخفيف العقبات التي قد تعترض تحقيق أهداف الاستثمار من جميع المصادر.
إدراج صيغ جديدة في الترتيبات
تشمل التغييرات إدخال عبارة “ومراجعتها بعد اعتمادها” ضمن النص التنظيمي، وتعديل الصياغة السابقة “ولجنة” بقرار من الرئيس لتصبح “وللجنة تشكيل”.
تعديل آلية اتخاذ القرار
تم تعديل الفقرة الثانية من البند الثالث لتقرّر أن يتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل.
إلغاء وإعادة هيكلة بنود
أزيلت عبارة “واللجنة التحضيرية” من الفقرة الأولى من البند السابع، كما حُذفت البنود رابعًا وخامسًا وسادسًا. تم إعادة ترتيب البنود المتبقية لتتناسب مع هذه التعديلات.
تغيير طريقة تعيين المسؤولين
فيما يخص مركز الاستدامة السياحية، استُبدلت العبارة “ويصدر تعيينهم بقرار من رئيس اللجنة” إلى “ويصدر تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء”.
تُعَدُّ اللجنة الوطنية للاستثمار في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أحد الهيئات المسؤولة عن متابعة وتطوير المناخ الاستثماري داخل المملكة، حيث تعمل على تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لمعالجة الصعوبات التي يواجهها المستثمرون، وتقديم مقترحات سياسات وإجراءات تدعم رفع جاذبية الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة.
