احتفل معهد الإدارة العامة في العاصمة الرياض بتخريج الدفعة الخامسة من برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية، حيث تكللت الفعالية بحضور سمو وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، رئيس اللجنة التوجيهية الدائمة للبرنامج، وشمول سمو مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان.
الحفل ومكان انعقاده
أقيمت مراسم التخرج في مقر المعهد الواقع بحي النرجس، وتخللها مشاركة عدد من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، إلى جانب أعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج والمسؤولين المهتمين بالشأن القانوني.
عدد الخريجين وتوزيعهم حسب المسارات
بلغ إجمالي الخريجين في هذه الدفعة مائة وستة وأربعين طالباً وطالبة، منهم سبعة وتسعون رجلاً وتسعة وأربعون امرأة. تشتتوا على أربعة مسارات قانونية متخصصة، حيث حصل 60 خريجاً على شهادة في مسار القانون الإداري، و46 خريجاً في مسار قانون الأعمال، و21 خريجاً في مسار القانون الجنائي، و19 خريجاً في مسار القانون الدولي العام.
كلمة مدير المعهد وتأكيد الدعم القيادي
في كلمته التي ألقاها خلال الحفل، أشار سمو الدكتور بندر بن أسعد السجان إلى أن برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية يحظى برعاية واهتمام القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن ذلك يعكس الثقة التي وضعتها القيادة في معهد الإدارة العامة لاستضافة هذا البرنامج المميز. وأوضح أن المعهد قد وفّر كل ما يلزم من موارد بشرية ومادية لتدريب المتدربين وفق أحدث الأسس والمعايير العالمية في مختلف فروع العلوم القانونية، ما يسهم في رفع جودة المخرجات وتعزيز كفاءة الكوادر القانونية الوطنية.
شكر وتقدير الخريجين وأسرهم
اختتم سمو الدكتور السجان كلمته بشكر سمو وزير العدل وأعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج على جهودهم في وضع السياسات العامة للبرنامج، معرباً عن امتنان خاص لمنسوبي المعهد وأعضاء هيئة التدريب. كما قدم تهاني حارة للخريجين وعائلاتهم، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الشهادة خطوة نحو مسارات مهنية واعدة في المجال القانوني.
