الرياض – البلاد
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) أنها تمكنت، خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو 2025 حتى 31 مايو 2026، من إحباط عمليات تهريب كميات ضخمة من المواد والحبوب المخدرة والمحظورة عبر منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية. وبلغ الوزن الإجمالي للمواد المضبوطة 1,098 كيلوغراماً، بالإضافة إلى أكثر من 25 مليون حبة مخدرة ومحظورة.
جهود أمنية مستمرة
أوضحت الهيئة أن هذه الإنجازات الأمنية التي حققتها المنافذ الجمركية تأتي في إطار مساعيها المتواصلة لحماية المجتمع وضمان سلامة أفراده. وأكدت أن ذلك يتحقق من خلال تشديد الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، ورفع مستوى الجاهزية في المنافذ الحدودية، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الأمنية الحديثة في أعمال الفحص والكشف، وتطوير قدرات الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال.
أساليب التهريب المتنوعة
أشارت زاتكا إلى أن طرق التهريب وأساليب الإخفاء التي لجأ إليها المهربون اختلفت، وتضمنت إخفاء المواد والحبوب المخدرة والمحظورة ضمن شحنات متنوعة كالمواد الغذائية والمعدات والمركبات والشاحنات. كما شملت بعض المحاولات إخفاء هذه المواد داخل أحشاء المهربين أنفسهم.
اليقظة والتطوير المستمر
أكدت الهيئة أن نجاح منسوبيها في كشف هذه المحاولات وإحباطها يعكس مستوى اليقظة والجاهزية، وكفاءة القدرات البشرية والتقنية المستخدمة في أعمال الرقابة والتفتيش. وشددت على أن تعزيز الجانب الأمني يمثل إحدى أولوياتها الاستراتيجية، نظراً للتهديد المباشر الذي تشكله المخدرات والمواد المحظورة على أمن المجتمع وسلامته.
كما أكدت استمرارها في تعزيز قدرات منافذها الجمركية بالتقنيات الأمنية المتطورة، وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لمنسوبيها، بما يسهم في تنمية وتطوير مهاراتهم في التعامل مع أساليب التهريب. ويأتي ذلك في إطار التكامل والتنسيق المستمر مع شركائها من الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات.
التزام راسخ وتعاون مجتمعي
جددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التزامها بمواصلة جهودها لحماية المجتمع من المخدرات والمواد الممنوعة، وإحكام الرقابة الجمركية على جميع المنافذ الجمركية، بما يسهم في تعزيز أمن المملكة وحماية مقدراتها. ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب من خلال الإبلاغ عن أي معلومات مرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، عبر الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو البريد الإلكتروني [email protected]، أو الرقم الدولي (00966114208417)، مؤكدةً تعاملها مع البلاغات بسرية تامة، ومنح مكافأة مالية للمُبلّغ عند صحة معلومات البلاغ.
