أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اعتماد مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى تنظيم التعاملات العقارية على الأراضي التي تخضع لنظام رسوم الأراضي البيضاء. وتشمل هذه الضوابط حالات محددة يتم فيها تقييد نقل الملكية وفق شروط وإجراءات معينة، بما يسهم في ضبط السوق العقاري، ومراعاة مصالح الملاك والمطورين، وضمان استمرارية مشروعات التطوير والاستثمار.
أساس القرار وأهدافه
أوضحت الوزارة أن هذه الضوابط تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (263) الصادر بتاريخ 12 ربيع الأول 1448هـ، والذي ينص على عدم توثيق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأراضي المشمولة برسوم الأراضي البيضاء إلا بعد التأكد من سداد الرسوم المستحقة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الالتزام بسداد الرسوم، وتنظيم المعاملات العقارية، مع مراعاة الحالات التي تستدعي معاملة خاصة.
اقرأ أيضاً: «دور العقارية» ترفد السوق العقاري بنماذج سكنية مبتكرة
تفاصيل الحالات المشمولة
بينت الوزارة أن الحالات التي يجوز فيها توثيق التصرف تشمل: تقديم كامل الأرض كحصة عينية في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وقسمة التركة بين الورثة، وبيع الأرض لمشترٍ يلتزم بتطويرها أو بنائها خلال المدة الإضافية التي يُمنحها المكلف وفق الشروط المحددة. كما تشمل الحالات فرز الأراضي الخاضعة للرسوم أو دمجها بين الملاك أنفسهم بهدف تطويرها، وأيضاً التصرفات الناقلة للملكية المستندة إلى أحكام قضائية.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يقرّ قواعد للرقابة المالية على حسابات الأوقاف الخاضعة لإدارة جهة حكومية
حالات إضافية وإجراءات التوثيق
أضافت الوزارة أن الحالات تشمل أيضاً التصرفات المنفذة ضمن مشروعات معتمدة للبيع أو التأجير على الخارطة، وكذلك التصرفات التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو الناشئة عن نزع الملكية للمصلحة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقارات. وأكدت الوزارة أن توثيق هذه التصرفات يتطلب استكمال الإجراءات النظامية اللازمة، مع استمرار الالتزام بسداد الرسوم المستحقة وفق الضوابط المحددة، موضحة أن هذه الحالات لا تمثل إعفاءً من الرسوم، بل مسارات تنظيمية لتوثيق تصرفات محددة.
اقرأ أيضاً: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطلق حزمة تطويرات إلكترونية لخدمة المنشآت وأصحاب العمل
أثر الضوابط على السوق العقارية
أكدت الوزارة أن هذه الضوابط تأتي ضمن جهودها لتطوير منظومة السوق العقارية، ورفع كفاءة استغلال الأراضي، وتحفيز الاستثمار والتطوير العقاري. وتسهم هذه الإجراءات في زيادة المعروض العقاري، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وتعزيز كفاءة القطاع واستدامته، بما يواكب تطلعات المستفيدين ويدعم مستهدفات تحسين جودة الحياة.
المزيد في قسم اقتصاد
