أعلن السجل العقاري في بيان رسمي أن الخدمة التي تُتيح التواصل المباشر مع مالك العقار قد أُوقفت مؤقتاً، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار. وجاء هذا الإجراء في إطار تحديث بعض الإجراءات التشغيلية المرتبطة بالخدمة، في إطار سعي المتعاملين إلى رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.
أسباب الإيقاف وتفاصيل التحديث
أوضح البيان أن الإيقاف يُعَدّ خطوة مؤقتة حتى استكمال التحديثات المطلوبة، بهدف تحقيق توازن بين المالك والمشتري والوسيط العقاري، وضمان حفظ حقوق جميع الأطراف. ويُذكر أن هذه التحديثات تُجرى بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، مع التركيز على تحسين كفاءة الخدمة وتعزيز تجربة المستخدم.
آراء المختصين حول تأثير الخدمة على الوسطاء
أشار مختصون في السوق العقاري إلى أن استمرار خدمة “التواصل مع المالك” بصيغتها الأصلية قد ينعكس سلباً على الوسطاء العقاريين. فبدون وجود وساطات، قد يبتعد بعض الوسطاء عن السوق، وتظهر مخاوف من نشوء نزاعات قانونية إذا لجأ المشترون إلى التواصل المباشر مع المالك لتفادي دفع عمولة الوسيط، وهو ما يُعتقد أنه قد يُسقط حق الوسيط في الصفقة.
دور الخدمة في تسهيل الوصول إلى الملاك
أوضح المختصون أن بعض المستفيدين كانوا يعتمدون على هذه الخدمة للوصول مباشرة إلى ملاك العقارات المسجلة عينيًا، مخلفين عن الاعتماد على الوسيط العقاري التقليدي الذي يتولى مهام البحث، التسويق، المعاينة، والتفاوض حتى إتمام الصفقة.
آلية عمل خدمة “التواصل مع المالك”
تتيح الخدمة لطالبها إمكانية التواصل مع مالك العقار أو من ينوب عنه بشأن عقار محدد، لتقليل فجوة التواصل بين الباحثين عن العقارات وأصحابها. يلزم طلب الخدمة إدخال اسم طالب الخدمة ورقم الجوال، ثم سداد المقابل المالي. وتتم العملية عبر خطوات تبدأ بتسجيل الدخول إلى منصة السجل العقاري من خلال النفاذ الوطني، ثم الانتقال إلى قائمة الخدمات واختيار “التواصل مع المالك”، وتحديد العقار المطلوب، وتقديم طلب التواصل، وإتمام عملية السداد.
وفقاً للآلية المتبعة، يتلقى مالك العقار رسالة نصية تتضمن اسم طالب الخدمة ورقم جواله ورقم العقار الذي يرغب التواصل بشأنه.
انعكاسات الإيقاف على السوق العقارية
جاء إيقاف الخدمة بعد ساعات قليلة من إطلاقها، ما أثار تساؤلات واسعة في الأوساط العقارية. وتُبرز التحديثات المستهدفة رفع كفاءة الخدمة وتحسين تجربة المستفيدين، مع السعي إلى تحقيق توازن بين المالك، المشتري، والوسيط العقاري، وتفادي مخاطر النزاعات القضائية المتعلقة بعمولات الوسطاء.
يُشار إلى أن تقديم الطلب يتم عبر منصة السجل العقاري من خلال النفاذ الوطني، وتستهدف الخدمة سد فجوة التواصل بين الباحثين عن العقارات وملاكها.
