أظهر التقرير الوطني الطوعي للمملكة العربية السعودية لعام 2026، الذي قُدّم إلى الأمم المتحدة لمتابعة التقدم في أهداف التنمية المستدامة، الدور الفاعل الذي تضطلع به مؤسسة الأميرة العنود الخيرية في دعم المجتمع المحلي. وأشار التقرير إلى أن هذه المؤسسة غير الربحية تُعد واحدة من الكيانات الداعمة للتنمية المجتمعية ورفع مستوى جودة الحياة.
مراكز متخصصة تخدم جميع الفئات
وأوضح الوثيقة أن المؤسسة تدير ستة مراكز متخصصة تستهدف فئات متنوعة من المجتمع، تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والنساء والفتيات، والشباب، واللاجئين وسكان المناطق الريفية، بالإضافة إلى الأسر والأطفال. ويُظهر هذا النطاق الواسع نهجاً شاملاً يهدف إلى الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع في أنحاء المملكة.
شراكات دولية ومبادرات مبتكرة
وبيَّن التقرير أن المؤسسة عقدت شراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) لتنفيذ برامج تدريبية خاصة باللاجئين المقيمين في المملكة، مما يعكس التزامها بتقديم الخدمات لجميع المستفيدين دون تمييز. كما تطبق المؤسسة نموذج “الفروع التطوعية” الذي يوسع نطاق خدماتها إلى المناطق النائية والطرفية عبر التعاون مع الجهات المحلية.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسة تدير منظومة متكاملة تضم عدة مراكز، منها مركز وارف لتنمية الشباب، ومركز تدريب للتدريب الدولي، ومركز شدن لتنمية الطفل والأسرة، ومركز رامي للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية، ومركز “نافع” للعمل التطوعي، ومركز “سكينة” المتخصص في الوقاية من الإدمان بنوعيه الرقمي وتعاطي المواد. كما أطلقت المؤسسة برنامج الزمالة الأوروبية العربية للاقتصاد الاجتماعي بهدف تأهيل قيادات القطاع غير الربحي.
مبادرات صحية وأهداف مستقبلية
وفي مجال الصحة العامة، ذكر التقرير أن المؤسسة استحدثت أول دبلوم متخصص في الوقاية من المخدرات في المملكة، بعنوان “دبلوم الحماية والاستراتيجيات المتقدمة للوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية”، وذلك بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني.
وأضاف التقرير أن المؤسسة وضعت ضمن أولوياتها للفترة من 2026 إلى 2030 هدف “مدن ومجتمعات محلية مستدامة” المرتبط بأهداف التنمية المستدامة، معتمدة على شبكتها الواسعة من المراكز والفروع التطوعية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة. كما أدرجت هدف “القضاء على الجوع” ضمن خططها المستقبلية لتوسيع مبادرات الأمن الغذائي والتنمية المجتمعية.
ويُعد إدراج مؤسسة الأميرة العنود في تقرير المراجعة الوطنية الطوعية للمملكة اعترافاً بالدور المتنامي لمؤسسات القطاع غير الربحي في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي.
