أصدر الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بياناً مشتركاً في ختام المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون الذي عُقد في بروكسل بتاريخ 13 يوليو 2026، أكدا فيه أن حرية الملاحة في مضيق هرمز مضمونة بموجب القانون الدولي، محذرين من أي مساعٍ لتعطيلها أو فرض قيود عليها.
حق المرور وفق القانون الدولي
أوضح البيان الذي صدر برئاسة مشتركة للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن جميع السفن تملك حق المرور في المضيق، ولا يحق لأي دولة تعليق هذا الحق أو وضعه تحت أي شروط، استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
إدانة للهجمات الإيرانية
أدان الجانبان بأشد العبارات الهجمات التي شنتها إيران ضد السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز، وكذلك ضد أراضي عدد من دول المنطقة، ومنها البحرين والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان والأردن، واعتبرا أن هذه الهجمات عرّضت المدنيين والبحارة للخطر وشكّلت انتهاكاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وردّ البيان أي مزاعم بالسيطرة أو السيادة على مضيق هرمز من جانب أي دولة، أو فرض رسوم أو تصاريح على حركة الملاحة الدولية، مؤكداً أن أي ترتيبات ثنائية أو تفاهمات لا تمنح الحق في تقييد المرور عبر المضيق.
تضامن ودعوة للوقف الفوري
أعرب الاتحاد الأوروبي ودول الخليج عن تضامنهم مع الدول المتضررة والبحارة، مشددين على أن أي عدوان على أمن دولة يشكل مصدر قلق لكل الأطراف التي تعتمد على سلامة هذا الممر الحيوي. وفي السياق نفسه، دعا البيان إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات والتدخلات في الملاحة البحرية، وإبقاء المضيق مفتوحاً دون شروط أو رسوم، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817.
تنسيق ودعوة للحوار
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي أكدا استمرار التنسيق لحماية حرية الملاحة ودعم البحارة والشحن الدولي، وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، مع التشديد على ضبط النفس والتمسك بالحوار والدبلوماسية كسبيلين لحل الأزمة.
