أقر مجلس الوزراء قواعد جديدة للرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تشرف عليها أو تديرها جهات حكومية، في خطوة تستهدف تعزيز حماية أموال الأوقاف وممتلكاتها، ورفع مستوى الحوكمة والشفافية والنزاهة في إدارة مواردها، مع ضمان الالتزام بشروط الواقفين وتحقيق الاستدامة المالية لهذه الأوقاف.
مهلة توفيق أوضاع وصلاحية تمديد
ألزم القرار الجهات الحكومية التي تضطلع بالنظارة على وقف أو إدارته بتوفيق أوضاعها بما يتسق مع القواعد المستحدثة خلال سنة من تاريخ صدور القرار، ومنح وزير المالية، بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، صلاحية تمديد هذه المهلة سنة إضافية.
إطار متكامل للرقابة والحوكمة
ترسم القواعد إطاراً شاملاً للرقابة المالية والحوكمة، يتضمن تشكيل لجان مراجعة مستقلة، وفصل الحسابات المالية للأوقاف عن حسابات الجهات الحكومية، وتنظيم إعداد الموازنات والتقارير المالية، ووضع ضوابط لاستثمار الأصول، وإدارة المشتريات، والإفصاح عن المصالح وتعارضها.
لجان مراجعة مستقلة لحماية أموال الأوقاف
أوجبت القواعد تشكيل لجنة مستقلة للمراجعة بقرار من مجلس إدارة الجهة إذا لم تكن قائمة، على أن ترتبط تنظيمياً بالمجلس، وتتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة على الأكثر، من غير الأعضاء التنفيذيين، على أن يكون بينهم مختص في الشؤون المالية والمحاسبية، ويرأسها عضو مستقل. وتهدف اللجنة إلى حماية أموال الأوقاف وممتلكاتها، وضمان سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية، والتأكد من كفاية وفاعلية العمليات الإدارية والمالية.
اقرأ أيضاً: شركة فايبر تحصل على ترخيص واعتماد جديد من هيئة الرقابة المالية FSC
حددت القواعد اختصاصات اللجنة في أربعة مجالات رئيسة: التقارير المالية، والمراجعة الداخلية، ومراجعي الحسابات، وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات ذات الصلة. وفي التقارير المالية، تتولى اللجنة دراسة القوائم وإبداء الرأي قبل عرضها على المجلس، والتحقق من عدالتها وشفافيتها، ودراسة المسائل المهمة أو غير المألوفة، وفحص ملاحظات المدير المالي أو مسؤول الالتزام أو مراجع الحسابات. أما بخصوص مراجعي الحسابات، فتتولى اللجنة التوصية بترشيحهم وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم وموضوعيتهم، ومراجعة نطاق أعمالهم وشروط التعاقد وخطط المراجعة. وتشمل اختصاصاتها أيضاً دراسة تقارير المراجعين وملاحظاتهم ومتابعة ما اتُّخذ بشأنها، والتحقق من التزام الوقف بالأنظمة، ومراجعة تقارير الجهات الرقابية، ودراسة العقود والتعاملات المقترحة مع الأطراف ذوي العلاقة، ورفع التوصيات اللازمة إلى المجلس.
سياسات للحوكمة وإدارة المخاطر وتعارض المصالح
ألزمت القواعد الجهات الحكومية بوضع إطار عام لحوكمة الأوقاف ضمن وثيقة أو أكثر، يحدد صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ويوزع الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالنظارة أو الإدارة، بما يرفع كفاءة الأداء ويسرع اتخاذ القرارات. كما يتعين تنظيم العلاقة مع المستفيدين بما يحفظ حقوقهم، ووضع سياسة لإدارة المخاطر ذات الأثر المالي تشتمل على تحديد المخاطر المحتملة واحتمالات وقوعها ودرجة خطورتها، والمخاطر القابلة للتقبل، وآليات التعامل معها والحد من آثارها.
تشمل متطلبات الحوكمة سياسة للإبلاغ عن المخالفات والممارسات غير المشروعة، وأخرى لتنظيم تعارض المصالح، على أن تتضمن تشكيل لجنة مختصة ومستقلة للنظر في حالات التعارض المحتملة، وتحديد إجراءات تضمن حماية مصلحة الوقف. وفي إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أوجبت القواعد اعتماد سياسة تراعي الأنظمة ذات الصلة، وتتضمن تنفيذ عمليات الدفع والتحصيل عبر قنوات آمنة وموثوقة، وتوفير معلومات كافية عن المستفيدين الحقيقيين من ريع الوقف والمتبرعين والأطراف ذوي العلاقة، والتحقق منها وتحديثها دورياً، وتصميم تدابير رقابية مناسبة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع ضوابط لحساب الريع القابل للتوزيع والصرف على المستفيدين.
فصل الحسابات المالية وتوثيق أصول الوقف
في جانب حماية الأموال والممتلكات، ألزمت القواعد الجهات الحكومية بإعداد لائحة مالية مستقلة للأوقاف، منفصلة عن لائحة الجهة، لتنظيم العمليات المالية ذات الصلة. كما أوجبت اتخاذ إجراءات حماية أصول الوقف وتوثيقها لدى الجهات المختصة باستخدام طرق الإثبات والتوثيق النظامية، والاحتفاظ بحسابات وقوائم مالية خاصة بكل وقف، مستقلة عن حسابات الجهة الحكومية، بما يمنع الخلط بين أموال الوقف وأموال الجهة. وشملت المتطلبات إنشاء سجل خاص لإثبات وتسجيل جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بأعيان الوقف، وحصر أسمائها وممتلكاتها وتنظيم تسجيلها وفق السياسات المحاسبية المعتمدة والمتوافقة مع طبيعة الوقف.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يقر قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف الحكومية ويمنح مهلة عام لتوفيق الأوضاع
ألزمت القواعد الجهات بتوزيع ريع الوقف وفق شروط الواقفين والأنصبة المحددة في صك الوقفية ومجالات الصرف المنصوص عليها، وتنفيذ عمليات الدفع والتحصيل عبر الوسائل المعتمدة. كما يتعين إنشاء سجل آلي لمعلومات المستفيدين من الريع وتحديثه دورياً، والاحتفاظ بسجلات الوقف ومستنداته المتعلقة بالتعاملات المالية وفق الأحكام النظامية. وأجازت القواعد للمجلس أو من يفوضه الحصول على تمويل عند حاجة الوقف إلى الإعمار أو الإصلاح، وإذا تطلب التمويل تقديم ضمان برهن الوقف، جاز رهن ريعه دون أصله، وفق ما تحدده اللائحة المالية المنظمة لعملية التمويل. وشددت على عدم جواز استخدام التبرعات المقدمة لإنشاء وقف جديد أو تمويل وقف قائم في غير الأغراض التي جُمعت من أجلها، أو خلافاً للشروط والمصارف المحددة لها والأنظمة ذات العلاقة. كما حظرت التصرف في أصل الوقف بالبيع أو الاستبدال أو النقل أو غير ذلك من صور التصرف، إلا بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، ودون إخلال بشروط الواقفين.
الالتزام بشروط الواقفين والرجوع إلى المحكمة عند التعذر
أكدت القواعد ضرورة حصر الجهات الحكومية لجميع شروط الواقفين، والالتزام بتنفيذها، دون إخلال بالأحكام الشرعية والنظامية ذات العلاقة. واستثنت من ذلك الحالات التي يستحيل فيها تنفيذ الشروط، أو يشق الوفاء بها، أو تقتضي مصلحة راجحة للوقف عدم تنفيذها، على أن يكون الرجوع في هذه الحالات إلى المحكمة المختصة.
نظام محاسبي مستقل وموازنة سنوية للأوقاف
نظمت القواعد الجوانب المالية والمحاسبية، فألزمت الجهات بوضع الأسس والقواعد الرئيسة للنظام المالي والمحاسبي للأوقاف، والتحقق من وجود أنظمة رقابية على أعمالها المالية. كما أوجبت إعداد دليل للسياسات المحاسبية يكون مكملاً للائحة المالية للأوقاف، ويهدف إلى ضبط العمليات المحاسبية بما يتناسب مع طبيعة نشاط الوقف، وبما يتوافق مع المعايير المعتمدة من الجهة المختصة. وشددت على فصل النظام المحاسبي للأوقاف عن نظام الجهة الحكومية، لضمان عدم الخلط بين الحسابات وإحكام الرقابة على العمليات المالية والمحاسبية. وفي مجال التخطيط المالي، ألزمت الجهات بإعداد موازنة تقديرية للأوقاف قبل نهاية السنة المالية بوقت كافٍ، وعرضها على المجلس لاعتمادها قبل انتهاء السنة، على أن تشمل الإيرادات التقديرية من ريع الأوقاف، والمصروفات التشغيلية والرأسمالية، ومصارف الأوقاف المخصصة للصرف على المستفيدين.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يُحدث تعديلات على تنظيم «مركز دعم اتخاذ القرار» ويجيز اجتماعات مجلس الإدارة عن بُعد
ضوابط لاستثمار الأوقاف وتنمية أصولها
في جانب الاستثمار، ألزمت القواعد الجهات الحكومية بالمحافظة على الأوقاف وصيانة أصولها وإصلاحها، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارها، ومن ذلك استقطاع مبلغ مناسب من ريع الوقف قبل توزيعه لتغطية تكاليف صيانة الأصل الموقوف وتشغيله وإدارته. كما أوجبت إعداد لائحة لاستثمار أموال الأوقاف وأعيانها، تحدد أهداف الاستثمار وتنظم القرارات المتعلقة به، وتضع الأطر الأساسية للأعمال الاستثمارية والقواعد الإرشادية للعاملين في هذا المجال أو الجهات المكلفة بإدارة الاستثمارات. واشترطت أن تتوافق الاستثمارات مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن تتم عبر قنوات آمنة ذات مخاطر معقولة، وتحقق عوائد مناسبة بحسب العروض المتاحة في السوق. كما يجب أن تتناسب مدة الاستثمار مع الاحتياجات المالية للوقف ومصارفه، وأن تتضمن العقود المبرمة آلية تتيح التخارج من الاستثمار.
إفصاح عن المكافآت والمصالح المالية
أرست القواعد متطلبات للإفصاح والشفافية، إذ ألزمت الجهات بالالتزام بالسياسات والمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والإفصاح المالي عن جميع المعلومات المحاسبية المتعلقة بمعاملات الوقف خلال الفترة المالية المحددة من خلال القوائم المالية. كما أوجبت الإفصاح عن المكافآت والمزايا المالية التي يتقاضاها أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين فيما يتصل بالوقف، وإتاحة المعلومات والبيانات لمن يحق لهم نظاماً الاطلاع عليها، أو من ترى الجهة أهمية اطلاعه عليها، عند طلبها. وشددت كذلك على الالتزام بالمتطلبات الواردة في الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المعتمد في المملكة عند إعداد التقارير المالية للأوقاف.
أولوية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
في المشتريات والتعاقدات، ألزمت القواعد الجهات بإعداد لائحة خاصة تتضمن الأسس المنظمة للأعمال والتوريدات، بما يحقق أهداف الوقف ويحافظ على موارده، ويضمن الشفافية والعدالة ويحد من مخاطر استغلال النفوذ والمصالح الشخصية. واشترطت أن يكون التعامل مع أشخاص مرخص لهم، مع تحديد أساليب التعاقد وآليات طلب العروض وتقديمها ومعايير تقييمها وقبولها. كما نصت على إعطاء أولوية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عمليات الشراء والتعاقد، بما لا يتعارض مع مصلحة الوقف، وضمان تكافؤ الفرص أمام الموردين ومقاولي الأعمال المؤهلين، وتوفير المعلومات المتعلقة بالمنافسات وتوحيدها وإتاحتها للمتنافسين في الوقت المحدد. وأوجبت توسيع نطاق التعامل مع أكبر عدد ممكن من المؤهلين، وعدم قصر التعاقد على أشخاص أو مؤسسات بعينها، مع خضوع المنافسات العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص. وأكدت أن طرح الأعمال والمشتريات والتعاقدات يجب أن يكون في حدود الاحتياجات الفعلية للأوقاف، وبأسعار عادلة لا تتجاوز الأسعار السائدة في السوق. كما اشترطت استقلال إدارة المشتريات عن وظائف الاستلام ومراقبة المستودعات والأرصدة الدائنة والإدارة المالية، والفصل بين صلاحيات ومسؤوليات القائمين على التوريد والشراء، وبين مهام التسجيل والمراجعة والاعتماد والتعامل مع الأصول. وفي سياق منع تعارض المصالح، ألزمت كل عضو في المجلس وكل موظف بالجهة الحكومية بالإفصاح كتابةً، فور علمه، عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له أو لزوجه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، في أي مشروع أو اتفاق يبرم مع الوقف.
سريان القواعد ومهلة توفيق الأوضاع
حددت الأحكام الختامية ضرورة مراعاة نوع الوقف وطبيعته وحجمه، والعلاقة التعاقدية بين الناظر والمدير إذا كان الناظر جهة غير الجهة التي تتولى الإدارة. وفي حال كانت النظارة على الوقف لدى جهة حكومية وإدارته لدى جهة أخرى، تكون الجهة الناظرة هي المعنية بتطبيق أحكام القواعد. وأكد القرار العمل بالقواعد من تاريخ الموافقة عليها، مع منح الجهات الحكومية التي تتولى النظارة على الأوقاف أو إدارتها سنة لتوفيق أوضاعها، قابلة للتمديد سنة مماثلة بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف.
المزيد في قسم محليات
