أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان أصدره يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2026، تمسكه التام بمواصلة مساندة لبنان، والمضي قدماً في تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي شامل. جاء ذلك في ختام مهمة قام بها وفد من الصندوق إلى بيروت، انطلقت أعمالها يوم الثلاثاء الماضي.
تقدم في ملف إعادة هيكلة المصارف مع الحاجة لمزيد من العمل
أوضح البيان أن الزيارة هدفت إلى دفع عجلة المشاورات الخاصة باستراتيجية السلطات اللبنانية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن هذه المحادثات من المرتقب أن تستمر خلال المرحلة المقبلة. وأقر الصندوق بتحقيق خطوات إلى الأمام في هذا المسار، غير أنه شدد على أن بلوغ اتفاق نهائي لا يزال يتطلب إنجازاً إضافياً.
جولات نقاش متواصلة منذ أيلول الماضي
بيّن الصندوق أن طواقمه والسلطات اللبنانية واصلتا، منذ مهمة سابقة في سبتمبر الماضي، مناقشة المحاور الجوهرية لاستراتيجية القطاع المصرفي. ورغم ذلك، لا تزال هناك حاجة لمزيد من الجهد للتوصل إلى صيغة تكفل إعادة هيكلة فعالة ومستدامة، تفضي إلى إقامة منظومة مصرفية سليمة وقادرة على الصمود.
اقرأ أيضاً: وزير البيئة التركي يبحث مع غوتيريش سبل تعزيز العمل المناخي المشترك على هامش «كوب 31»
معايير تعظيم رد الودائع وضمان اتساق السيولة
لفت البيان إلى ضرورة إجراء مشاورات إضافية لوضع معايير تستهدف تعظيم سداد ودائع المودعين، مع مراعاة أن تنسجم هذه المعايير مع أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان. وأعرب الصندوق عن تطلعه إلى مواصلة التواصل مع الجانب اللبناني لإحراز تقدم أكبر في هذه الملفات خلال الأسابيع القادمة.
اقرأ أيضاً: القوات الحكومية اليمنية تُسقط طائرة حوثية مسيرة في جبهة مأرب الشمالية وتعلن تنفيذ مئات العمليات
التزام شامل ببرنامج إصلاحي يتماشى مع سياسات الصندوق
جدد الصندوق تأكيد التزامه “الكامل” بدعم لبنان في مساعيه لتصميم وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، بما يتوافق مع سياسات الصندوق وتفويضه. وتسعى بيروت إلى التوصل إلى برنامج تمويلي مع المؤسسة الدولية، في ظل تداعيات الأزمة المالية والمصرفية المستمرة منذ عام 2019، والتي أدت إلى تجميد ودائع اللبنانيين وفرض قيود على سحبها.
في ديسمبر 2025، أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون “الانتظام المالي واستعادة الودائع”، المعروف بـ “قانون الفجوة المالية”. ويهدف المشروع إلى معالجة الخسائر المالية وتحديد آلية لتوزيعها بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، تمهيداً لاستعادة الودائع تدريجياً وإعادة هيكلة القطاع المالي.
المزيد في قسم عربي و عالمي
