أعادت الولايات المتحدة التأكيد على موقفها الحازم إزاء المساعي الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة الليبية، محذرة من أي محاولة لإعاقة هذا المسار، ومؤكدة جاهزيتها بالتنسيق مع حلفائها لاتخاذ خطوات عملية ضد الأشخاص والكيانات التي تقف حجر عثرة أمام الوحدة والاستقرار في هذا البلد الإفريقي.
تصريحات المسؤول الأمريكي عبر منصة “إكس”
جاء هذا التحذير في منشور نشره مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون المنطقة العربية والإفريقية، على حسابه في منصة “إكس” المملوكة لشركة أمريكية، حيث استعرض تطورات الملف الليبي خلال الفترة الماضية.
أوضح بولس أن قيادات من شرق ليبيا وغربها أمضت أكثر من اثني عشر شهراً في العمل على مبادرة وصفها بالتاريخية، تستهدف دمج المؤسسات العسكرية والسياسية والقضائية والاقتصادية تحت مظلة واحدة، تمهيداً لإجراء الاستحقاقين البرلماني والرئاسي اللذين طال انتظارهما لسنوات.
اقرأ أيضاً: تكرم المستشار محمد بن عبدالعزيز القحطاني من قبل فعالية “أغلى بلد”
اتفاق شامل يحظى بدعم واسع
أشار المستشار الأمريكي إلى أن الطرفين توصلا إلى توافق حول “إطار شامل وواضح” لتوحيد المؤسسات، لقي ترحيباً ودعماً واسعين على المستويين المحلي والدولي، لافتاً إلى تحقيق تقدم ملموس في عدة مسارات حيوية، منها توحيد المؤسسة العسكرية، وترتيب الميزانية، والمضي في العملية الانتخابية، وإصلاح السلطة القضائية، وهي خطوات تكمل الجهود التي تبذلها واشنطن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
شدد بولس على أن مرحلة التنفيذ قد حانت، مؤكداً عدم وجود مجال للمزيد من التأخير أو الأعذار أو العراقيل، وجدد التزام بلاده، بالشراكة مع الحلفاء الإقليميين والعرب والدوليين، بتقديم ما يلزم من دعم ومساعدة وضمانات لإنجاح العملية التي يقودها الليبيون أنفسهم.
اقرأ أيضاً: رئيس المخابرات المصرية ونائب قائد قوات شرق ليبيا يبحثان توحيد السلطة وتعزيز التعاون الثنائي
تحذير صريح للمعرقلين وإشارة إلى قرار مجلس الأمن
في سياق متصل، وجه المسؤول الأمريكي إنذاراً مباشراً لأي أفراد أو جماعات تسعى لتقويض الاتفاق أو تعطيل تنفيذه، محذراً من أن ذلك “ستكون له عواقب”، ومؤكداً استعداد الولايات المتحدة وحلفائها لاستخدام “جميع التدابير المناسبة” بحق من يعرقلون مسار ليبيا نحو الوحدة والاستقرار والانتخابات، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتحديداً القرار رقم 2835.
اختتم بولس بالتأكيد على أن “إطار التوحيد جرى الاتفاق عليه، والدعم الدولي واضح، وحان وقت التحرك”، مجدداً تعهد واشنطن بإنجاح العملية وضمان تنفيذ مخرجاتها.
اقرأ أيضاً: محمد بن زايد ونبيل فهمي يتشاوران حول مستجدات المنطقة ومسارات العمل العربي المشترك
خلفية القرار الأممي والانقسام الليبي
في الثلاثين من أكتوبر الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 2835 لعام 2026، الذي مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر 2027، ورحب باتفاق الأطراف الليبية، في إطار مشاورات سياسية محدودة، على العمل دون إبطاء لتوحيد مؤسسات الدولة، بما فيها العسكرية والأمنية والقضاء، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال أربع وعشرين شهراً.
دعا القرار الأطراف الليبية إلى عدم عرقلة جهود التوحيد أو تقويضها، وأشار إلى إمكانية اللجوء لتدابير دولية ضد الجهات التي تعطل المسار السياسي والانتخابات.
تعاني ليبيا منذ سنوات انقساماً سياسياً ومؤسسياً تجسد في وجود حكومتين: حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، وحكومة عينها مجلس النواب ويرأسها أسامة حماد وتتخذ من بنغازي مقراً لها، فيما تواصل الأمم المتحدة مساعيها لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء بهدف إنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات تنهي حالة الانقسام.
المزيد في قسم عربي و عالمي
