أقدمت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين على إحالة شركتين تجاريتين إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية مزاولتهما أنشطة المحاسبة والمراجعة وفروعهما دون حيازة التراخيص النظامية المطلوبة.
رصد إعلانات غير مرخصة عبر المنصات الرقمية
كشفت إجراءات الرصد والتحري الأولية التي قامت بها الهيئة عن قيام الشركتين بنشر إعلانات ترويجية على موقعيهما الإلكترونيين وحساباتهما في وسائل التواصل الاجتماعي، تعرضان فيها تقديم خدمات مهنية في المجال المحاسبي رغم افتقارهما للتصاريح الرسمية، الأمر الذي استوجب تحريك الإجراءات النظامية بحقهما وتحويل ملفهما إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال المسار القانوني وفق اختصاص كل جهة.
اقرأ أيضاً: الأصول الرقمية وكيفية الاستثمار فيها
مخالفة صريحة لنظام المهنة
أوضحت الهيئة أن هذه التصرفات تقع ضمن الأفعال المعاقب عليها بموجب المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تجرم تضليل الجمهور بأية وسيلة توحي بأحقية شخص في مزاولة المهنة دون ترخيص ساري، أو في حال كان الترخيص مشطوباً أو موقوفاً.
اقرأ أيضاً: هيئة المراجعين والمحاسبين تحيل شركتين للنيابة العامة لإعلانهما خدمات مهنية دون ترخيص نظامي
التزام مستمر بملاحقة المخالفات
أكدت الهيئة مواصلة جهودها في رصد الممارسات غير النظامية واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء أي إعلانات أو أنشطة من شأنها خداع الجمهور أو المساس بسلامة المهنة ومصداقية الخدمات المهنية المقدمة.
اقرأ أيضاً: هيئة المقاولين السعودية تطلق الحساب الرسمي لمنصة "مقاول" على وسائل التواصل الاجتماعي
دعوة للالتزام والتحقق والإبلاغ
شددت الهيئة على ضرورة حصول الأفراد والمنشآت على التراخيص النظامية قبل الشروع في تقديم الخدمات المهنية أو الإعلان عنها، داعيةً المستفيدين إلى التحقق من تراخيص مقدمي خدمات المحاسبة والمراجعة من خلال القوائم المعتمدة المنشورة على موقعها الرسمي، وحثت على الإبلاغ عن أي ممارسات أو إعلانات يُشتبه في مخالفتها للأنظمة عبر قنوات التواصل الرسمية المعتمدة.
المزيد في قسم محليات
