أقر مجلس الوزراء قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تشرف عليها جهات حكومية أو تديرها، مستهدفاً تعزيز حماية أموال الأوقاف وممتلكاتها، والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية والنزاهة في إدارة مواردها، وضمان الالتزام بشروط الواقفين، ودعم الاستدامة المالية لهذه الأوقاف.
مهلة عام لتوفيق الأوضاع وقابلة للتمديد
ألزم القرار الجهات الحكومية التي تضطلع بالنظارة على وقف أو إدارته بتوفيق أوضاعها وفق القواعد الجديدة خلال سنة من تاريخ صدوره، ومنح وزير المالية، بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، صلاحية تمديد هذه المهلة سنة إضافية.
إطار متكامل للرقابة والحوكمة
تضع القواعد إطاراً شاملاً للرقابة المالية والحوكمة، يتضمن تشكيل لجان مراجعة مستقلة، وفصل الحسابات المالية للأوقاف عن حسابات الجهات الحكومية، وتنظيم إعداد الموازنات والتقارير المالية، وضوابط استثمار الأصول، وإدارة المشتريات، والإفصاح عن المصالح وتعارضها.
لجان مراجعة مستقلة لحماية أموال الأوقاف
أوجبت القواعد تشكيل لجنة مستقلة للمراجعة بقرار من مجلس إدارة الجهة إذا لم تكن قائمة، على أن ترتبط تنظيمياً بالمجلس، وتتألف من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من غير التنفيذيين، بمن فيهم مختص في الشؤون المالية والمحاسبية، ويرأسها عضو مستقل. وتهدف اللجنة إلى حماية أموال الأوقاف وممتلكاتها، وضمان سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية، والتأكد من كفاية وفاعلية العمليات الإدارية والمالية.
اقرأ أيضاً: الغريبي: الإدارة المالية في الخدمات المشتركة رافعة للكفاءة والاستدامة المؤسسية
حددت القواعد اختصاصات اللجنة في أربعة مجالات رئيسة: التقارير المالية، والمراجعة الداخلية، ومراجعو الحسابات، وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات ذات الصلة. ففي التقارير المالية، تدرس اللجنة القوائم وتبدي رأيها قبل عرضها على المجلس، وتتحقق من عدالتها وشفافيتها، وتدرس المسائل المهمة أو غير المألوفة، وتفحص ملاحظات المدير المالي أو مسؤول الالتزام أو مراجع الحسابات. أما بخصوص مراجعي الحسابات، فتتولى اللجنة التوصية بترشيحهم وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم وموضوعيتهم، ومراجعة نطاق أعمالهم وشروط التعاقد وخطط المراجعة. وتشمل اختصاصاتها أيضاً دراسة تقارير المراجعين وملاحظاتهم ومتابعة ما اتخذ بشأنها، والتحقق من التزام الوقف بالأنظمة، ومراجعة تقارير الجهات الرقابية، ودراسة العقود والتعاملات المقترحة مع الأطراف ذوي العلاقة، ورفع التوصيات اللازمة للمجلس.
سياسات للحوكمة وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال
ألزمت القواعد الجهات الحكومية بوضع إطار عام لحوكمة الأوقاف ضمن وثيقة أو أكثر، يحدد صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ويوزع الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالنظارة أو الإدارة، بما يرفع كفاءة الأداء ويسرع اتخاذ القرارات. كما يتعين تنظيم العلاقة مع المستفيدين بما يحفظ حقوقهم، ووضع سياسة لإدارة المخاطر ذات الأثر المالي تتضمن تحديد المخاطر المحتملة واحتمالات وقوعها ودرجة خطورتها، والمخاطر القابلة للتقبل، وآليات التعامل معها والحد من آثارها.
تشمل متطلبات الحوكمة سياسة للإبلاغ عن المخالفات والممارسات غير المشروعة، وأخرى لتنظيم تعارض المصالح، على أن تتضمن تشكيل لجنة مختصة ومستقلة للنظر في حالات التعارض المحتملة، وتحديد إجراءات حماية مصلحة الوقف. وفي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أوجبت القواعد اعتماد سياسة تراعي الأنظمة ذات الصلة، وتتضمن تنفيذ عمليات الدفع والتحصيل عبر قنوات آمنة وموثوقة، وتوفير معلومات كافية عن المستفيدين الحقيقيين من ريع الوقف والمتبرعين والأطراف ذوي العلاقة، والتحقق منها وتحديثها دورياً، وتصميم تدابير رقابية مناسبة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع ضوابط لحساب الريع القابل للتوزيع والصرف على المستفيدين.
فصل الحسابات المالية وحماية الأصول
ألزمت القواعد الجهات الحكومية بإعداد لائحة مالية مستقلة للأوقاف، منفصلة عن لائحة الجهة، لتنظيم عملياتها المالية. كما أوجبت اتخاذ إجراءات حماية أصول الوقف وتوثيقها لدى الجهات المختصة بطرق الإثبات النظامية، والاحتفاظ بحسابات وقوائم مالية خاصة بكل وقف مستقلة عن حسابات الجهة، بما يمنع الخلط بين أموال الوقف وأموال الجهة. وشملت المتطلبات إنشاء سجل خاص لإثبات وتسجيل جميع بيانات أعيان الوقف، وحصر أسمائها وممتلكاتها وتنظيم تسجيلها وفق السياسات المحاسبية المعتمدة والمتوافقة مع طبيعة الوقف.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يُحدث تعديلات على تنظيم «مركز دعم اتخاذ القرار» ويجيز اجتماعات مجلس الإدارة عن بُعد
ألزمت القواعد بتوزيع ريع الوقف وفق شروط الواقفين والأنصبة المحددة في صك الوقفية ومجالات الصرف، وتنفيذ عمليات الدفع والتحصيل عبر الوسائل المعتمدة. كما يتعين إنشاء سجل آلي لمعلومات المستفيدين وتحديثه دورياً، والاحتفاظ بسجلات الوقف ومستنداته المتعلقة بالتعاملات المالية وفق الأحكام النظامية. وأجازت القواعد للمجلس أو من يفوضه الحصول على تمويل عند حاجة الوقف للإعمار أو الإصلاح، وإذا تطلب التمويل تقديم ضمان برهن الوقف، فيجوز رهن ريعه دون أصله وفق اللائحة المالية المنظمة. وشددت على عدم جواز استخدام التبرعات المقدمة لإنشاء وقف جديد أو تمويل وقف قائم في غير الأغراض التي جمعت من أجلها، أو خلافاً للشروط والمصارف المحددة. كما حظرت التصرف في أصل الوقف بالبيع أو الاستبدال أو النقل إلا بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، ودون إخلال بشروط الواقفين.
الالتزام بشروط الواقفين والاستثناءات
أكدت القواعد ضرورة حصر الجهات الحكومية لجميع شروط الواقفين والالتزام بتنفيذها، دون إخلال بالأحكام الشرعية والنظامية. واستثنت الحالات التي يستحيل فيها التنفيذ، أو يشق الوفاء بها، أو تقتضي مصلحة راجحة للوقف عدم التنفيذ، على أن يكون الرجوع في هذه الحالات إلى المحكمة المختصة.
موازنة سنوية ونظام محاسبي مستقل
نظمت القواعد الجوانب المالية والمحاسبية، فألزمت الجهات بوضع الأسس والقواعد الرئيسة للنظام المالي والمحاسبي للأوقاف، والتحقق من وجود أنظمة رقابية على أعمالها المالية. وأوجبت إعداد دليل للسياسات المحاسبية مكمل للائحة المالية، يهدف إلى ضبط العمليات المحاسبية بما يتناسب مع طبيعة نشاط الوقف وبما يتوافق مع المعايير المعتمدة. وشددت على فصل النظام المحاسبي للأوقاف عن نظام الجهة الحكومية، لضمان عدم الخلط بين الحسابات وإحكام الرقابة. وفي التخطيط المالي، ألزمت بإعداد موازنة تقديرية للأوقاف قبل نهاية السنة المالية بوقت كافٍ، وعرضها على المجلس لاعتمادها قبل انتهاء السنة، على أن تشمل الإيرادات التقديرية من ريع الأوقاف، والمصروفات التشغيلية والرأسمالية، ومصارف الأوقاف المخصصة للمستفيدين.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يقر نظام حماية المستهلك ويتحمل رسوم استيراد مركبات المبتعثين والموظفين بالخارج
ضوابط لاستثمار الأوقاف
في جانب الاستثمار، ألزمت القواعد الجهات بالمحافظة على الأوقاف وصيانة أصولها وإصلاحها، واتخاذ تدابير تضمن استمرارها، ومن ذلك استقطاع مبلغ مناسب من ريع الوقف قبل توزيعه لتغطية تكاليف صيانة الأصل وتشغيله وإدارته. وأوجبت إعداد لائحة لاستثمار أموال الأوقاف وأعيانها تحدد أهداف الاستثمار وتنظم قراراته، وتضع الأطر الأساسية للأعمال الاستثمارية والقواعد الإرشادية للعاملين أو الجهات المكلفة بإدارة الاستثمارات. واشترطت أن تتوافق الاستثمارات مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتم عبر قنوات آمنة ذات مخاطر معقولة، وتحقق عوائد مناسبة بحسب عروض السوق، وتتناسب مدة الاستثمار مع الاحتياجات المالية للوقف ومصارفه، وتتضمن العقود آلية تتيح التخارج من الاستثمار.
إفصاح عن المكافآت والمصالح المالية والالتزام بالمعايير المهنية
أرست القواعد متطلبات للإفصاح والشفافية، فألزمت الجهات بالالتزام بالسياسات والمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والإفصاح المالي عن جميع المعلومات المحاسبية المتعلقة بمعاملات الوقف عبر القوائم المالية. وأوجبت الإفصاح عن المكافآت والمزايا المالية التي يتقاضاها أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين فيما يتصل بالوقف، وإتاحة المعلومات لمن يحق لهم نظاماً الاطلاع عليها أو من ترى الجهة أهمية اطلاعهم عليها عند الطلب. وشددت على الالتزام بمتطلبات الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المعتمد في المملكة عند إعداد التقارير المالية للأوقاف.
أولوية للمحتوى المحلي في المشتريات والتعاقدات
في المشتريات والتعاقدات، ألزمت القواعد الجهات بإعداد لائحة خاصة تتضمن الأسس المنظمة للأعمال والتوريدات، تحقق أهداف الوقف وتحافظ على موارده، وتضمن الشفافية والعدالة وتحد من مخاطر استغلال النفوذ والمصالح الشخصية. واشترطت التعامل مع أشخاص مرخص لهم، مع تحديد أساليب التعاقد وآليات طلب العروض وتقديمها ومعايير تقييمها وقبولها. ونصت على إعطاء أولوية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما لا يتعارض مع مصلحة الوقف، وضمان تكافؤ الفرص أمام الموردين والمقاولين المؤهلين، وتوفير معلومات المنافسات وتوحيدها وإتاحتها للمتنافسين في الوقت المحدد. وأوجبت توسيع نطاق التعامل مع أكبر عدد ممكن من المؤهلين، وعدم قصر التعاقد على أشخاص أو مؤسسات بعينها، مع خضوع المنافسات العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص. وأكدت أن طرح الأعمال والمشتريات يكون في حدود الاحتياجات الفعلية وبأسعار عادلة لا تتجاوز الأسعار السائدة. كما اشترطت استقلال إدارة المشتريات عن وظائف الاستلام ومراقبة المستودعات والأرصدة الدائنة والإدارة المالية، والفصل بين صلاحيات القائمين على التوريد والشراء ومهام التسجيل والمراجعة والاعتماد والتعامل مع الأصول. وفي منع تعارض المصالح، ألزمت كل عضو في المجلس وكل موظف بالإفصاح كتابةً فور علمه عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له أو لزوجه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة في أي مشروع أو اتفاق يبرم مع الوقف.
أحكام ختامية وبدء النفاذ
حددت الأحكام الختامية ضرورة مراعاة نوع الوقف وطبيعته وحجمه، والعلاقة التعاقدية بين الناظر والمدير إذا اختلفت الجهة الناظرة عن الجهة المديرة. وفي حال كانت النظارة لدى جهة حكومية والإدارة لدى جهة أخرى، تكون الجهة الناظرة هي المعنية بتطبيق أحكام القواعد. وأكد القرار العمل بالقواعد من تاريخ الموافقة عليها، مع منح الجهات الحكومية التي تتولى النظارة على الأوقاف أو إدارتها سنة لتوفيق أوضاعها، قابلة للتمديد سنة مماثلة بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف.
المزيد في قسم محليات
