أصدرت الجريدة الرسمية «أم القرى» قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام المعاملات التجارية، متضمناً أحكاماً تنظم العلاقة بين هذا التشريع والاختصاصات القائمة للبنك المركزي السعودي، حيث أكد القرار على عدم إخلال سريان النظام الجديد بالمهمات والصلاحيات المقررة نظاماً للمصرف المركزي إزاء الكيانات والمؤسسات الخاضعة لإشرافه ورقابته المباشرة.
تعديلات مصطلحات السجلات والأنظمة ذات الصلة
نص القرار على استبدال عبارة «السجلات المحاسبية» بعبارة «الدفاتر التجارية» أينما وردت في الأنظمة السارية، على أن يسري هذا الاستبدال اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام المعاملات التجارية، وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بصيغته النهائية مرفقاً بالقرار لتنفيذ هذا التعديل.
مراجعة أعمال لا تُعد مزاولاً للتجارة في خدمة المدنيين
كلف مجلس الوزراء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة التجارة والجهات الأخرى ذات العلاقة، بمراجعة الأحكام التي تحدد الأعمال التي لا تُعتبر مزاولتها اشتغالاً بالتجارة لأغراض تطبيق نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1397/7/10هـ، ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1437/12/25هـ، واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار معالي الوزير رقم (1550) وتاريخ 1440/6/9هـ. وتشمل الأعمال المطلوب إدراجها ضمن غير التجارية: شراء العقارات وبيعها وتأجيرها، وتداول الأوراق المالية وامتلاك الأسهم أو الحصص في شركات المساهمة، والمساهمة المبسطة، وذات المسؤولية المحدودة، والتوصية البسيطة، والتصرف فيها، وذلك بما لا يتعارض مع واجبات الموظف النظامية، على أن تُستكمل التعديلات اللازمة وتدخل حيز التنفيذ قبل نفاذ النظام الجديد.
اقرأ أيضاً: جمعية اتصال تعلن ختام مشروع الاتحاد الأوروبي للأنظمة المدمجة والإلكترونيات
دراسة عقود النقل ومهلة اثني عشر شهراً
أقر المجلس تكليف وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدراسة الوضع الراهن لعقود النقل، ورفع توصياتها في شأنها خلال مدة اثني عشر شهراً من تاريخ صدور القرار.
أبرز محاور نظام المعاملات التجارية
يضم النظام خمسة أبواب رئيسية، استهلها الباب الأول بأحكام عامة تحدد نطاق السريان على العمل التجاري أياً كانت صفة ممارسه ووسيلة مزاولته إلكترونية أو تقليدية، وعلى التاجر، مع معالجة حالة العمل التجاري بالنسبة لطرف واحد دون الآخر، وترتيب القواعد الواجبة التطبيق عند عدم وجود اتفاق بين الأطراف مقدماً العرف التجاري الخاص ثم العام، ثم أحكام نظام المعاملات المدنية.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يقر نظام حماية المستهلك ويتحمل رسوم استيراد مركبات المبتعثين والموظفين بالخارج
فصّل الباب الثاني الأعمال التجارية في مادتَين: الخامسة التي أوردت أعمالاً تُعد تجارية بذاتها دون حاجة للاحتراف كشراء المنقولات لإعادة بيعها، والعمليات المتعلقة بالأوراق التجارية، وأعمال الملاحة البحرية والجوية، والسكك الحديدية والمطارات والموانئ، وخدمات الاتصالات والإنترنت، والفنادق والمطاعم، وإصدار الصحف والإذاعة والتلفزيون بقصد الربح، وتأجير قاعات المعارض، وأعمال البريد والمخازن، ومحطات توليد الطاقة والمياه، وتوزيعها ونقلها وتخزينها، واستخراج موارد الثروة الطبيعية وتكرير النفط وتسييل الغاز. أما المادة السادسة فاشترطت الاحتراف لاعتبار أنشطة مثل شراء العقارات لإعادة بيعها، والأوراق المالية، والأعمال المصرفية والتأمين، والوكالات التجارية، والصناعة، والوساطة، والتوريد، والنقل البري، ومقاولات الإنشاءات، والسياحة والسفر، والتصدير والاستيراد، والخدمات العامة، والبيع بالمزاد، والطباعة والإعلان، والتسويق، والصيانة، وتأجير المنقولات، وإدارة العقارات والمشروعات، وتقنية المعلومات — أعمالاً تجارية.
نصّت المادة السابعة على أن كل عمل مماثل أو مشابه في الصفة والغاية للأعمال الواردة في المادتين الخامسة والسادسة يُعد تجارياً، بينما عدّت المادة الثامنة الأعمال غير التجارية التي يزاولها التاجر لسبب يتعلق بتجارته أعمالاً تجارية بالتبعية. واستثنت المادة التاسعة من الصفة التجارية: بيع المبدع مصنفه أو نسخاً منه، والحرف اليدوية القائمة على الجهد البدني، والمهن الحرة المعتمدة على المهارات الذهنية، والزراعة والبستنة ما لم تُحوّل عبر متجر دائم، وتربية الحيوانات وصيد الأسماك المعتمدة على الجهد البدني.
عرّف الباب الثالث التاجر في المادة العاشرة بأنه الشخص الطبيعي الذي يحترف عملاً تجارياً باسمه ولحسابه، والشخص الاعتباري الخاص الذي يحترف التجارة ولم يتخذ شكل شركة، والشركة المؤسسة وفق نظام الشركات أياً كان غرضها. وأثبتت المادة الحادية عشرة صفة التاجر لمن أعلن عن متجر وإن لم يحترف، ولمن احترف تجارة باسمه ظاهراً ولحساب غيره باطناً. ونفت المادة الثانية عشرة صفة التاجر عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات والجمعيات الأهلية مع خضوع أعمالها التجارية للنظام. وربطت المادتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة اكتساب الصفة بالأهلية، مجيزتين للصغير الذي أتم الخامسة عشرة مزاولة التجارة بإذن من الولي أو الوصي أو المحكمة، على أن يعامل معاملة التاجر كامل الأهلية فيما أُذن له به مع قصر ضمان التزاماته على أمواله المستثمرة تجارياً واستثنائه من العقوبات الجزائية في الإفلاس. ونظّمت المادة الخامسة عشرة استمرار عديمي الأهلية أو ناقصيها في التجارة بإذن قضائي، وألزمت المادة السادسة عشرة معاملة من يزاول التجارة ممنوعاً نظامياً معاملة التاجر وسريان أحكام النظام عليه.
خصّص الباب الرابع للمتجر، فعرفته المادة السابعة عشرة بمجموع العناصر المادية (سلع، آلات، أدوات، أثاث) وغير المادية (سمعة، شهرة، اسم تجاري، حقوق ملكية فكرية، تراخيص، حق إيجار، موقع إلكتروني) المخصصة للعمل التجاري، مستثنياً العقار الذي تُمارس فيه التجارة. واشترطت المادة الثامنة عشرة توفر عنصر غير مادي واحد على الأقل لنشوء المتجر. نظمت المواد التاسعة عشرة إلى الخامسة والعشرون فروع المتجر، والتصرف فيه بجميع أنواع التصرفات شاملة كل عناصره، واستثناء فروع مستقلة، وعدم اعتبار التصرف في عنصر مفرد تصرفاً في المتجر، واشتراط القيد في السجل التجاري والإخطار لنفاذ التصرف تجاه الغير، وترتيب حقوق والتزامات التاجر الخلف والسلف، وحماية الدائنين من التصرفات الضارة، وحددت المادة السادسة والعشرون انقضاء المتجر بوفاة التاجر أو تصفية التجارة، مجيزة للورثة الاستمرار باسم تجاري جديد أو عبر شركة.
افتتح الباب الخامس الالتزامات التجارية بالمادة السابعة والعشرين الموجبة لاتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل، وحظرت المادة الثامنة والعشرون إلحاق الضرر بالمنافسين عبر التدليس أو الادعاءات الزائفة، ومنحت المادة التاسعة والعشرين المتضرر حق طلب وقف الأعمال غير المشروعة أو منع الوشيك منها مع التعويض.
المزيد في قسم محليات
