إصدار قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة
أعلنت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة عن اعتماد مجموعة من القواعد التي تنظم تأسيس وتشغيل الشركات داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، وتطبق هذه القواعد تُؤسس داخل المنطقة وكذلك على الشركات السعودية التي تقاطعات أخرى بالمملكة بالإضافة إلى فروع الشركات الخليجية والأجنبية العاملة هناك.
شروط التسمية التجارية للشركات هذه القواعد على الشركات التي تُؤسس داخل المنطقة، وكذلك على الشركات السعودية التي تُقيم في مناطق أخرى بالمملكة، بالإضافة إلى فروع الشركات الخليجية والأجنبية العاملة هناك.
شروط التسمية التجارية للشركات
اشترطت القواعد أن يحمل كل مشروع اسمًا تجاريًا يُكتب بالعربية أو بأي لغة أخرى، ويجوز أن يُستمد الاسم من نشاط الشركة أو يكون اسمًا مميزًا أو يحمل اسم شريك أو أكثر من الشركاء الحاليين أو السابقين، أو مزيجًا من ذلك، على ألا يتعارض مع الضوابط المحددة للأسماء التجارية. وفي حال تضمن الاسم اسم شريك سابق، يلزم الحصول على موافقة خطية من الشريك نفسه أو من ورثته في حالة وفاته. كما أجازت القواعد تعديل الاسم التجاري وفق الإجراءات المنصوص عليها دون أن يؤثر ذلك على حقوق الشركة أو التزاماتها القائمة قبل التعديل.
محتوى عقد التأسيس والنظام الأساسي
يجب أن يشتمل عقد التأسيس أو النظام الأساسي على البيانات الأساسية للشركة، مثل أسماء الشركاء ومعلوماتهم، واسم الشركة، ومقرها الرئيسي، وغرضها، ورأس المال وكيفية توزيعه بين الشركاء، وتعهد الشركاء بسداد قيمة الحصص، ومدة الشركة إن تم تحديدها، وآلية الإدارة، وقواعد التنازل عن الحصص، ووسائل إبلاغ الشركاء بالقرارات، وطريقة توزيع الأرباح والخسائر، وتحديد بداية ونهاية السنة المالية، وحالات انقضاء الشركة، وأي بنود إضافية يتفق عليها الشركاء بشرط عدم مخالفتها لأحكام القواعد.
متطلبات التقارير المالية والإيداع لدى الهيئة
تلزم القواعد مدير الشركة أو مجلس إدارتها بإعداد القوائم المالية السنوية وإرفاق تقرير يوضح نشاط الشركة ومركزها المالي، مع تضمين التوصيات المتعلقة بتوزيع الأرباح وخضوعها لمراجعة حسابين قبل انعقاد الجمعية العامة السنوية بأربعين يومًا على الأقل. كما يتوجب تزويد الشركاء بنسخة من القوائم المالية وتقرير النشاط وتقرير مراجعي الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يومًا كحد أدنى، وإيداع هذه المستندات لدى الهيئة وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، مع التزام المؤسسين بجميع متطلبات التأسيس، وتقديم تقرير من مقيم معتمد عندما تكون الحصص العينية مملوكة لأكثر من شخص لتحديد القيمة العادلة لها، والحصول على إقرار من الشركاء المتبقين بالموافقة على تلك القيمة، وضمان عدم تناقض البيانات المقدمة في طلب القيد مع ما سبق تقديمه للجهات المختصة للحصول على الترخيص.
