أكد معالي وزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي أن إقرار مجلس الوزراء نظام حماية المستهلك يمثّل نقلة نوعية في المنظومة التشريعية للمملكة، إذ يضع أُطراً نظامية واضحة لصيانة حقوق المستهلكين وتنظيم العلاقة بينهم وبين المنشآت التجارية، بما يرسّخ ممارسات التعامل العادلة في الأسواق.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يقر نظام حماية المستهلك ويتحمل رسوم استيراد مركبات المبتعثين والموظفين بالخارج
أول نظام شامل موحّد الاختصاصات
أوضح الوزير أن هذا النظام يُعد الأول من نوعه شمولياً في المملكة، حيث تتكامل في تنفيذه اختصاصات تتجاوز عشرين جهة حكومية، وهو ما سيرفع من كفاءة الرقابة ويوطّد حماية الحقوق في المنتجات والخدمات على حد سواء.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يعتمد أول نظام موحد لحماية المستهلك في المملكة بعقوبات تصل إلى 8 ملايين ريال
أحكام للعقود والتعويض وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر
يتضمّن النظام نصوصاً تنظّم العقود التجارية وتكفل التعويض عن الأضرار، مع عناية خاصة بالفئات الأكثر حاجة للحماية، وفي مقدمتهم الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، إلى جانب آليات للحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، بما يسهم في استقرار الأسواق.
اقرأ أيضاً: جواهر المطرفي.. إصدار جديد يرسّخ ثقافة الذوق في التعامل اليومي
بنية تشريعية من عشرة أبواب وست وسبعين مادة
يحتوي النظام على عشرة أبواب تضم ستاً وسبعين مادة، وسيدخل حيز النفاذ بعد مئة وثمانين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، ليحل محل ثلاثة أنظمة قائمة هي: نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية، وبذلك يُوحّد المرجع القانوني ويحسم التداخل في الاختصاصات.
المزيد في قسم محليات
