البرلمان الموريتاني يمنح الثقة لبرنامج حكومة ولد اجاي بأغلبية 145 نائباً

شارك
البرلمان الموريتاني يمنح الثقة لبرنامج حكومة ولد اجاي بأغلبية 145 نائباً

صادق البرلمان الموريتاني، في جلسة ماراثونية انطلقت صباح الاثنين وامتدت لأكثر من خمس عشرة ساعة، على البرنامج الذي طرحه رئيس الوزراء المختار ولد اجاي لحكومته الثانية، حيث حاز التأييد على 145 صوتاً، في حين عارضه 21 نائباً، وامتنع نائب واحد عن التصويت.

تركيبة المجلس ونتائج التصويت

يضم المجلس النيابي (الجمعية الوطنية) 176 نائباً، يتوزعون بين 148 ينتمون إلى أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، و28 يمثلون أحزاب المعارضة، وقد استمع النواب خلال الجلسة إلى مداخلات وردود ولد اجاي على تساؤلاتهم حول المحاور التي عرضها السبت الماضي.

اقرأ أيضاً: محمد الصادق: إدارة الفنادق بين الاحترافية وفن الضيافة

محاور البرنامج الحكومي

أكد رئيس الوزراء أن برنامجه يرتكز على تنشيط الحركة الاقتصادية والزراعية، وتطوير المدن الكبرى والارتقاء ببنيتها التحتية، وإصلاح منظومة جمع النفايات، فضلاً عن مواصلة مسارات الإصلاح الإداري والمؤسسي.

اقرأ أيضاً: نائب الرئيس التركي يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني تثبيت الهدنة في غزة وإعادة الإعمار على هامش «كوب 31»

خلفية التجديد الحكومي

في سبتمبر الماضي، جدد الرئيس الغزواني الثقة في ولد اجاي وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، وذلك عقب ساعات من تقديم استقالة الحكومة السابقة، التي جاءت إثر تسلُّم الرئيس التقرير الختامي للجنة التحقيق المستقلة في حريقين شبّا يومي 21 و22 أغسطس المنصرم في محطتي التحويل الكهربائي الرئيسيتين بنواكشوط، وتسببا في انقطاع التيار عن مناطق واسعة من العاصمة لأيام.

اقرأ أيضاً: نائب الرئيس التركي يبحث مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تحويل تعهدات كوب 31 إلى إجراءات عملية

وبحسب خلاصة التقرير التي نشرتها الرئاسة، فقد نتج الحريقان عن وصلات كهربائية استوردتها شركة خاصة دون أن تستوفي المعايير الفنية المطلوبة، وحمّل التقرير المسؤولية للشركة المعنية ولعدد من المسؤولين في وزارة الطاقة.

مسار رئيس الحكومة

يتولى المختار ولد اجاي رئاسة الحكومة منذ أغسطس 2024، وكان قد شغل سابقاً منصبي مدير ديوان رئيس الجمهورية ووزير الاقتصاد والمالية.

المزيد في قسم عربي و عالمي

أعجبك الخبر؟ شاركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *