في خطوة تستهدف تدعيم حقوق المستهلكين وترسيخ العدالة في المعاملات التجارية، وافق مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على نظام حماية المستهلك الذي يشكّل إطاراً تشريعياً شاملاً لتنظيم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، ووضع ضوابط أكثر وضوحاً لصون المواطنين من الغش والتضليل والاستغلال والممارسات التجارية غير العادلة.
تشريع موحد يحل محل ثلاثة أنظمة سابقة
يمثل صدور أول نظام متكامل لحماية المستهلك في المملكة تطوراً تشريعياً بارزاً، إذ يتألف من عشرة أبواب تضم ستاً وسبعين مادة، ويحل محل ثلاثة أنظمة قائمة هي: نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية. ويكمن جوهر هذا التوحيد في جمع الأحكام المنظمة لحقوق المستهلك تحت مظلة واحدة، مما يسهل معرفة الحقوق والالتزامات، ويحد من تداخل الاختصاصات، ويوفر مرجعية قانونية أوضح للتعامل مع المخالفات والنزاعات التجارية.
آليات استثنائية لمواجهة الغلاء في أوقات الأزمات
من أبرز ما تضمنه النظام الجديد وضع آليات استثنائية للتصدي للزيادات غير المبررة في الأسعار خلال الأزمات والجوائح والظروف غير المعتادة، بما يحمي المستهلك من استغلال الأوضاع الطارئة. وتشمل الإجراءات المأذون بها تحديد أسعار بعض المنتجات، ووضع سقف أعلى لهوامش الربح، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع الأسعار. وتكتسب هذه الأدوات أهمية خاصة في فترات الاضطرابات الاقتصادية، إذ تمكّن الجهات المعنية من التدخل المؤقت عند الضرورة، مما يسهم في استقرار الأسواق وصون القدرة الشرائية للمستهلكين.
اقرأ أيضاً: محمد الصادق: البيعة لولي العهد تجديدٌ للعهد ومسيرةُ وطنٍ نحو المستقبل
حماية من الإعلانات المضللة وضمانات للمنتجات المستعملة
لم يغفل النظام حماية المستهلك من أساليب التسويق التي تستهدف التأثير على قراره الشرائي، فحظر الممارسات المضللة سواء عبر تقديم معلومات زائفة، أو إخفاء بيانات جوهرية، أو عرض المعلومات بصورة غير واضحة، فضلاً عن الترويج للمنتجات المغشوشة. كما تصدى للممارسات التي تفرض قيوداً مرهقة أو تمارس ضغوطاً وتهديدات للتأثير على قرار المستهلك، وحظر تحميله رسوماً إضافية لمجرد استخدام وسيلة دفع معينة. ومن الضمانات المهمة أيضاً حظر نشر الآراء والتعليقات الزائفة، بما يعزز مصداقية التقييمات المنشورة عن المنتجات والخدمات.
وسع النظام نطاق الحماية ليشمل التعاملات التي تتم خارج المحال التجارية، بإخضاعها لضمانات مماثلة لتلك المقررة في التجارة الإلكترونية. كما تضمن أحكاماً تستهدف حماية المستهلك من الشروط المجحفة في العقود وإبطال الشروط غير العادلة، إلى جانب إقرار ضمان للمنتجات والخدمات المستعملة، مما يمثل إضافة مهمة لتعزيز حقوق المشترين وعدم قصر الحماية على السلع الجديدة. ويتيح النظام كذلك الإعلان المقارن بين التجار والمنشآت الاقتصادية، بشرط الالتزام بالشفافية والموضوعية وعدم التضليل أو الإساءة للمنافسين، مما يساعد المستهلك على المقارنة بين الأسعار والجودة والخدمات قبل اتخاذ قرار الشراء.
اقرأ أيضاً: الملك حمد بن عيسى آل خليفة يصل الرياض ويستقبله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
عناية خاصة بالفئات الأكثر ضعفاً وتعويضات جماعية
ومن الجوانب المهمة في النظام اهتمامه بالفئات الأكثر عرضة للضرر، وفي مقدمتها الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال وضع أحكام خاصة تراعي احتياجاتهم وتوفر لهم حماية إضافية في التعاملات التجارية. كما يحظر تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال رسائل من شأنها الإضرار بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم، مما يعزز مسؤولية المنشآت والمعلنين عن المحتوى التسويقي الموجه إلى هذه الفئة.
لم يقتصر النظام على منع المخالفات، بل اهتم بضمان حصول المتضررين على حقوقهم، من خلال تنظيم التعويض عن الأضرار الناجمة عن المنتجات والخدمات المخالفة. ومن أبرز المزايا إتاحة المجال أمام جمعيات حماية المستهلك لرفع دعاوى جماعية للمطالبة بتعويض المتضررين، مما يتيح معالجة الأضرار التي قد تلحق بأعداد كبيرة دون اضطرار كل متضرر إلى خوض إجراءات منفردة. كما طور النظام آليات تسوية المنازعات، عبر إجراءات ميسرة لنظر الدعاوى اليسيرة، بما يدعم سرعة الفصل في النزاعات ويعزز فرص الوصول إلى العدالة.
اقرأ أيضاً: انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز لحفظ القرآن بالمنطقة الشرقية
عقوبات رادعة وتكامل 20 جهة حكومية للرقابة
في إطار ضمان الالتزام بأحكام النظام، وضع المشرّع عقوبات رادعة بحق المخالفين، تشمل غرامات مالية تصل إلى ثمانية ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، فضلاً عن إيقاف النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذيرات للمستهلكين. كما تتضمن أدوات الإنفاذ إمكانية حجب المواقع الإلكترونية المخالفة وسحب الإعلانات غير المتوافقة مع أحكام النظام، مما يوسع نطاق الرقابة ليشمل الأسواق التقليدية والرقمية على حد سواء.
ومن المنتظر أن يسهم التكامل بين أكثر من عشرين جهة حكومية معنية بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق في رفع كفاءة تطبيق النظام، وتنسيق الجهود الرقابية، وتحسين سرعة التعامل مع الشكاوى والمخالفات. وأكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن موافقة مجلس الوزراء على النظام تمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز حقوق المستهلكين في المملكة، مشيراً إلى أن النظام يقر ضمانات واضحة وينظم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، ويعزز الممارسات التجارية العادلة.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالنظام بعد مرور مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليحل محل الأنظمة الثلاثة السابقة، ويشكل مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة بين المستهلك ومقدمي المنتجات والخدمات. وبما يتضمنه من ضمانات للحقوق، وآليات لمواجهة الغلاء غير المبرر، وعقوبات على الغش والتضليل، وسبل للتعويض وتسوية النزاعات، يضع النظام إطاراً متكاملاً لتعزيز الثقة في الأسواق، ويؤكد أن حماية المستهلك لم تعد تقتصر على مواجهة المخالفات بعد وقوعها، بل تمتد إلى الوقاية منها وتنظيم الممارسات التجارية بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنشآت الاقتصادية.
المزيد في قسم محليات
