أوضح المستشار القانوني محمد الوهيبي أن الانخراط في جريمة التستر التجاري يعنى السماح لأي وافد غير مرخص له بمزاولة نشاط تجاري مستنداً إلى هوية مواطن أو إلى تراخيص صادرة باسمه.
تحذير من خطر التستر التجاري
أشار الوهيبي إلى أن التستر التجاري يُعد من أبرز الجرائم التي تسعى جميع القطاعات في المملكة إلى مكافحتها، نظراً لتداعياتها السلبية على المناخ الاقتصادي والتجاري.
تمييز بين التستر والشراكة القانونية
وأكد أن التستر يختلف جوهرياً عن الشراكة النظامية مع الوافد، حيث تُمنح الأخيرة وفقاً لتصاريح استثمار أجنبي صريحة وتلتزم بالمتطلبات التي تحافظ على مصلحة الاقتصاد الوطني.
آثار الجريمة على الاقتصاد
أوضح المتحدث أن السماح للوافد غير المرخص بالعمل باسم المواطن قد يفضي إلى تشويه المنافسة، ويؤدي إلى فقدان العائدات الضريبية، فضلاً عن إلحاق أضرار بالثقة في النظام التجاري.
دعوة للالتزام بالقوانين
اختتم الوهيبي تصريحاته بدعوة جميع الجهات المعنية إلى تكثيف الرقابة وتطبيق القوانين بحزم لضمان عدم استغلال هوية المواطنين في أنشطة تجارية غير مشروعة.
