شدد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على المكانة المحورية التي تشغلها محاكم الاستئناف بوصفها درجة التقاضي الثانية، مبيناً أنها تشكل ضمانة قضائية تتيح إعادة النظر في الأحكام ودراسة الاعتراضات المقدمة بشأنها، وهو ما يسهم في الارتقاء بجودة المخرجات القضائية.
اقرأ أيضاً: وزير الاتصالات السعودي: المملكة تقود جهوداً دولية لتوسيع الوصول إلى قدرات الذكاء الاصطناعي والحوسبة
القيادة تدعم مسيرة التطوير العدلي
أوضح الوزير، خلال لقائه برؤساء دوائر محكمة الاستئناف في الرياض، أن ما شهده المرفق العدلي من نقلة نوعية يعود -بعد توفيق الله- إلى ما يحظى به من رعاية غير محدودة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله.
اقرأ أيضاً: وزير العدل يؤكد دور محاكم الاستئناف كضمانة قضائية ويكشف عن توجهات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في إعداد الأحكام
دور رؤساء الدوائر في ترسيخ الجودة
أثنى الصمعاني على ما تحقق من تقدّم في أداء محاكم الاستئناف، مؤكداً مسؤولية رؤساء الدوائر في رصد جودة العمل القضائي، والحرص على تعليل الأحكام بشكل متين، ومناقشة أوجه الاعتراض والدفوع الجوهرية بعمق، والفصل في القضايا بما يكفل كفاءة الإجراءات ويرتقي بتجربة المستفيد في مراحل التقاضي كافة.
اقرأ أيضاً: الدكتور محمد القرني يقود مسيرة التحول الرقمي وحوكمة المعلومات
محاور التطوير المستقبلية
استعرض الوزير التوجهات القادمة لتطوير العمل القضائي، مشيراً إلى تعزيز دور المكاتب الفنية، والتوسع في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم إعداد الدراسات ومشاريع الأحكام، وتطوير رحلة المستفيد، بما يعزز النضج المؤسسي ويرسخ معايير الجودة القضائية.
المزيد في قسم محليات
