تجاوز توطين الوظائف في المملكة مرحلة الهدف الاقتصادي البحت، ليغدو مسارًا استراتيجيًا لبناء اقتصادٍ قوامه الكفاءات الوطنية. وأحرزت المملكة تقدمًا ملموسًا في إسهام السعوديين بسوق العمل، وباتت نسب التوطين عنصرًا ثابتًا في التقارير الرسمية. غير أن التساؤل الجوهري يظل مطروحًا: هل يعكس ارتفاع هذه النسب توطينًا حقيقيًا ومستدامًا بالضرورة؟
عندما تتحول النسبة إلى غاية بحد ذاتها
تبرز الإشكالية حين تصير النسبة المستهدفة غايةً في حد ذاتها، فتُقاس المنشآت بعدد المقاعد الوظيفية التي يشغلها مواطنون، دون عناية كافية بنوعية تلك الوظائف، ومستوى أجورها، ومدى استقرارها، وفرص الترقي فيها. فقد تُستوفى النسبة المطلوبة، بينما تظل الوظائف التخصصية والقيادية بعيدة عن التمكين الوطني، أو تظل مشاركة المواطن فيها ذات طابع شكلي.
اقرأ أيضاً: ختام دورات تأهيل الكوادر الوطنية في مصنع نجد للمياه
الفرق بين شغل مقعد وتمكين مهنة
فالتوطين ليس مجرد استبدال موظف بآخر، ولا إضافة اسم إلى كشوف العاملين؛ بل هو نقل للمعرفة والخبرة والمسؤولية وصلاحية القرار إلى الكفاءات الوطنية، وتمكينها من مسارات مهنية تتيح لها النمو والمنافسة وصناعة القيمة. وهنا يتضح الفارق بين توطين الوظيفة وتوطين المهنة؛ فالأول قد يتحقق بإشغال مقعد وظيفي، أما الثاني فيستلزم تأهيلًا وتدريبًا وممارسة تراكمية، وبيئة عمل تجتذب المواطن تحتفظ به، وتمنحه فرص التطور. وإذا انصب الاهتمام على بلوغ النسبة بأيسر السبل، فقد ننجح في استيفاء المؤشر دون بناء الكفاءة التي يفترض أن يعكسها.
اقرأ أيضاً: الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أذربيجان بيومي النصر والعلم
الكفاءات متاحة.. والعقبات هي التحدي
الفرص الوظيفية في الوطن واسعة ومتنوعة، والكفاءات الوطنية المؤهلة متوافرة في شتى التخصصات والمجالات. غير أن السؤال الذي يستحق صدارة النقاش: كيف نمكّن هذه الكفاءات من الوصول إلى الفرص الملائمة لمؤهلاتها وقدراتها؟ وكيف نزيل العوائق التي قد تحد من استقطابها وتطورها وتوليها المسؤولية؟
اقرأ أيضاً: اتفاق سعودي أممي لتدريب الكفاءات الوطنية في مكافحة الفساد
مسؤولية مشتركة تبدأ من التعليم وتمتد للقطاع الخاص
ولا تقع المسؤولية على القطاع الخاص وحده؛ فالتوطين المستدام ينطلق من التعليم والتدريب، ويمر بالتخطيط لاحتياجات سوق العمل، وتطوير البرامج الأكاديمية، وربط مخرجاتها بالوظائف المستقبلية. فزيادة أعداد الخريجين لا تكفي إن لم تقابلها فرص نوعية ومسارات مهنية واضحة. وينبغي أن يكون التوطين غاية استراتيجية للقطاع الخاص، لا مجرد استجابة لمتطلبات تنظيمية؛ باعتباره استثمارًا في رأس المال البشري الوطني، يعزز التنافسية والإنتاجية، ويدعم الاستدامة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية للوطن.
مؤشرات جديدة لقياس الأثر الحقيقي
لذلك، تحتاج المرحلة المقبلة إلى مؤشرات تتجاوز سؤال «كم وظيفة وُطنت؟» إلى «أي وظائف وُطنت، وما أثر ذلك؟». وينبغي أن تشمل جودة الأجور، والاستقرار الوظيفي، والترقي، وشغل الوظائف التخصصية والقيادية، والإنتاجية، ونقل المعرفة والمسؤولية إلى العاملين السعوديين. وتبرز هنا مسؤولية صنّاع القرار في ألا تصبح النسب المعلنة نهاية التقييم، بل بدايته؛ فالرقم يصف حجم المشاركة، لكنه لا يكشف وحده عمق التمكين أو أثره في حياة المواطن وتنافسية الاقتصاد.
إن التحدي الحقيقي ليس في الإعلان عن أعداد الوظائف التي وُطنت، ولا في إثبات توافر الكفاءات الوطنية، وإنما في تمكين هذه الكفاءات من الفرص التي تستحقها، لتصبح شريكًا فاعلًا في الإنتاج والقرار والقيادة، لا مجرد رقم يُضاف إلى نسبة التوطين.
المزيد في قسم محليات
