صندوق الشهداء يفتتح المرحلة الأولى لتسليم وحدات سكنية ضمن مبادرة «دار شهم»

08/06/2026 01:00

أعلن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بالتعاون مع مصرف الراجحي عن بدء تسليم الوحدات السكنية في إطار المرحلة الأولى من مبادرة «دار شهم». وقد تم تسليم ست وحدات من أصل ثلاثة عشر وحدة مخططة الانتهاء منها بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2026، وذلك في عدة مناطق داخل المملكة.

نموذج تنموي يدمج الملكية والاستفادة السريعة

تستند مبادرة «دار شهم» إلى فكرة بناء مساكن على أراضٍ يملكها المستفيدون من الصندوق، ما يسرّع عملية الانتفاع من تلك الأراضي ويعزز الاستقرار السكني والاجتماعي للأسر المستفيدة. يهدف هذا النهج إلى استغلال الملكية القائمة لتقليل الفجوات الزمنية بين حيازة الأرض وإسكان العائلات.

شراكة بين القطاع الحكومي والخاص وغير ربحي

تُعدّ «دار شهم» مثالاً وطنياً على التكامل بين الجهات الحكومية، القطاع المالي، والقطاع غير الربحي. يُنفّذ المشروع مشغل من غير الربحيين، ما يعزز دوره التنموي ويضمن مشاركة مؤسسات محلية متخصصة في التنفيذ. وتُطبّق معايير حوكمة ورقابة صارمة بإشراف ومتابعة مباشرة من صندوق الشهداء ومصرف الراجحي، مع إلزام الجهة المنفذة بالالتزام بدقة معايير الجودة وضمان استدامة النتائج.

تصريحات المسؤولين حول أهمية المبادرة

أكد الأمين العام لصندوق الشهداء طلال بن عثمان المعمر أن «دار شهم» تُكمل رسالة الصندوق في تقديم برامج وخدمات مستدامة وشراكات مجتمعية فعّالة، تُسهم في تمكين المستفيدين وتحسين جودة حياتهم عبر حلول تدعم استقرارهم السكني والاجتماعي، معبرةً عن الفخر والوفاء تجاه أبطال الوطن وعائلاتهم.

من جهته، صرّح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي، وليد المقبل، أن مشاركة المصرف في المبادرة تنبع من واجب وطني ومسؤولية اجتماعية تجاه مستفيدي الصندوق، تقديراً لتضحياتهم في حماية أمن الوطن. وأضاف أن هذا الجهد يُجسد قيم الوفاء والعناية بأسر المستفيدين، ويساهم في تعزيز استقرارهم المعيشي والأسري، مؤكدًا على تكامل الأدوار الوطنية لخدمة هذه الفئة.

آفاق المشروع وتوسعه الجغرافي

يهدف برنامج «دار شهم» إلى بناء خمسين وحدة سكنية على أراضٍ يملكها مستفيدو الصندوق، موزعة على عدة مناطق تشمل الرياض، مكة المكرمة، عسير، جازان والقصيم. يخطط المشروع لتوفير مساكن لأكثر من مئتين وأربعين فرداً من أسر المستفيدين، بالإضافة إلى منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية وذويهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *