اتفاقيتا تفاهم بقيمة إجمالية تصل إلى 9.5 مليار دولار
وقع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقيتي تعاون مع جهتين تابعتين لمجموعة البنك الدولي، بقيمة إجمالية قد تصل إلى 9.5 مليار دولار أمريكي. الإعلان جاء اليوم بهدف تعزيز التعاون المالي وتوسيع آفاق الاستثمار المشترك.
تفاصيل مذكرتي التفاهم مع IFC وMIGA
تركز مذكرة التفاهم بين الصندوق ومؤسسة التمويل الدولية، التي تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار (ما يوازي 22.5 مليار ريال)، على المشاريع المؤهلة في القطاعات الاستراتيجية المشتركة مثل الطاقة، والنقل، والبنية التحتية، والسياحة، والرعاية الصحية داخل أسواق المملكة والمنطقة. كما تتيح المذكرة مجالاً لتبادل المعرفة وتعزيز مساهمة رأس المال الخاص في شركات محفظة الصندوق، ما يسهم في تنويع بيئة الاستثمار وخلق فرص عمل إضافية.
أما مذكرة التفاهم بين الصندوق والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بقيمة 3.5 مليار دولار (ما يوازي 13.1 مليار ريال)، فتتيح للوكالة استكشاف سبل تقديم ضمانات وأدوات تسهل التمويل لشركات الصندوق المستثمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتركز المذكرة على الفرص التي تتماشى مع أولويات الطرفين، مثل خفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير صناعات مبتكرة، وخلق وظائف نوعية.
تصريحات المسؤولين حول الشراكات
وقالت رسيس آل سعود، مديرة إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة، إن مذكرتي التفاهم مع مؤسستين أساسيتين من مجموعة البنك الدولي تعكسان شراكات الصندوق الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات المالية العالمية. وأضافت أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار سيعزز استثمارات وفرص الشراكة لشركات محفظة الصندوق في الأسواق المحلية والدولية، ما يسهم في خلق وظائف نوعية ودعم دور الصندوق في مواصلة تسريع تحول الاقتصاد السعودي.
وقال جون جاندولفو، نائب الرئيس ورئيس الشؤون المالية في مؤسسة التمويل الدولية، إن المؤسسة تضع تحفيز رأس المال الخاص للاستثمار المنتج وتحقيق النمو وخلق وظائف نوعية على رأس أولوياتها. وأضاف أن الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة تجسد أهداف مجموعة البنك الدولي لتحويل الطموح إلى تأثير ملموس، من خلال دمج رأس المال والفرص الاستثمارية عبر الاستثمارات عبر الحدود وتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون بين قطاعات الطاقة والغذاء والماء، وخلق وظائف نوعية في القطاع الخاص.
ومن جانبه، صرح جنيد كمال أحمد، نائب الرئيس لشؤون العمليات في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بأن رؤية السعودية 2030 تدفع الاستثمار والنمو الاقتصادي، وأن الشراكة الاستراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة تسعى لدعم تحقيق أهدافها عبر جذب مستثمرين دوليين ودعم المشاريع التحويلية التي تولد وظائف وتعزز النمو الاقتصادي الشامل في الدول الأعضاء بالوكالة.
خاتمة ومكانة الصندوق عالمياً
ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة أحد أبرز الكيانات الاستثمارية المؤثرة على المستوى العالمي، ويواصل عبر استراتيجيته طويلة المدى دفع التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق عوائد مستدامة.
