وزير المالية يعتمد سبع ضوابط جديدة لتعزيز كفاءة المشتريات الحكومية

موافقة وزير المالية على ضوابط جديدة

وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد سبع ضوابط جديدة تتعلق بالتعاقد والشراء والكميات، وذلك في إطار جهود تحسين منظومة المشتريات الحكومية ورفع مستوى الحوكمة والامتثال.

جهة الإعداد ونطاق التطبيق

تولى إعداد هذه الضوابط هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهي وثائق تنظيمية متخصصة تلزم جميع الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند صياغة وثائق المنافسات والكراسات، ما يسهم في توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الالتزام بالأنظمة والتشريعات.

محتوى الضوابط وأهدافها

تشمل الضوابط المعتمدة خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، مع تحديد المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء لضمان توحيد المواصفات والشروط بين مختلف الجهات.

تهدف هذه الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين عمليات التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليل المدة الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم جميع مراحل التعاقد والشراء.

الارتباط بالرؤية والسياسات العامة

يأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.