التوقعات الاقتصادية للنمو
أفادت وكالة التصنيف الائتماني إس آند بي غلوبال بأنها ترى أن الاقتصاد السعودي سيحقق معدل نمو إيجابي يبلغ 2.6% خلال السنة الحالية، متوقعةً أن يكون هذا المعدل الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.
السيناريو الأساسي وتأثيرات النفط والسياحة
تفترض الوكالة في سيناريوها الأساسي أن التوترات في منطقة الخليج العربي ستتراجع تدريجياً، ما يؤدي إلى وصول متوسط شحنات النفط في النصف الثاني من السنة الحالية إلى نحو 75% من مستويات ما قبل الصراعات، وفي نفس الوقت يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 110 دولارًا للبرميل لبقية السنة الحالية، ثم ينخفض إلى 80 دولارًا للبرميل في سنة 2027.
وأوضحت الوكالة أن استمرار موسمي الحج والعُمرة ساعد في تقليل تأثير التوترات على قطاع السياحة، بينما غطت السياحة الداخلية جزءًا كبيرًا من انخفاض أعداد الزوار الأجانب، مما يعزز قدرة المملكة على جذب السياح مستقبلاً.
القطاع العقاري والبناء
وأشارت الوكالة إلى أن السوق العقاري السعودي يتمتع بعوامل استقرار أفضل من بعض الأسواق الخليجية، نظراً لارتفاع نسبة المشترين من المواطنين، ما يقلل من مخاطر التقلبات في الاستثمار الأجنبي.
وفي قطاع البناء، رغم توقعات ارتفاع تكاليف التنفيذ بين 5% و8% خلال سنة 2026، تستمر المملكة في تنفيذ 421 مشروعًا بقيمة إجمالية تصل إلى 168 مليار دولار، ما يعكس قوة النشاط الاستثماري واستمرار الإنفاق على المشاريع الضخمة.
