الجهود الرقابية وتوزيع المخالفات
كثّفت وزارة البيئة والمياه والزراعة حملتها الرقابية بهدف حماية الموارد المائية وتنظيم الاستفادة منها في منطقة مكة المكرمة. وقد سجلت الفرق الميدانية التابعة لفرع الوزارة عشرين مخالفة لنظام المياه خلال الشهور الستة الأولى من عام 2026.
تفاصيل المخالفات حسب النوع والموقع
توزعت المخالفات جغرافياً على ثماني حالات في العاصمة المقدسة، وسبع في محافظة الجموم، وخمس في محافظة جدة. من حيث الطبيعة، بلغت ثماني مخالفات لاستخدام مصادر المياه دون الحصول على ترخيص نظامي، بواقع أربع في العاصمة وأربع في الجموم. أما الاثنتا عشرة مخالفة المتبقية فكانت تتعلق بآبار حفرت سابقاً دون ترخيص، حيث سجلت خمس حالات في جدة، وأربع في العاصمة، وثلاث في الجموم.
تصريحات المسؤول حول إدارة الموارد المائية
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والgebung بمنطقة مكة المكرمة، المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، أن معظم الآبار في المنطقة تستند إلى مياه الأمطار والسيول كمصدر رئيسي، مما يجعلها موارد متجددة تستدعي إدارة حكيمة تضمن استدامتها وترفع كفاءة استعمالها وتحمي حقوق كافة المستفيدين.
مهلة الترخيص واستثناءات التمديد
دعت الوزارة المزارعين وأصحاب الآباد إلى المبادرة بالتسجيل عبر بوابة «نما» الإلكترونية قبل تاريخ 5/2/1448هـ، وهو الموعد النهائي للمهلة الممددة التي بدأت من 5 صفر 1447هـ وتم تمديدها لسنة إضافية. وأكد أن هذا التمديد لا يشمل الشركات الزراعية المحلية، ولا كبار المزارعين المرخص لهم بزراعة القمح، ولا الأنشطة التجارية والصناعية مثل صهاريج المياه ومحطات المياه المعبأة، نظراً لخضوعها لتشريعات تنظيمية خاصة.
وبيّن آل دغيس أن المخالفات التي تُضبط عادةً تشمل تشغيل الآبار بدون ترخيص، أو الاستمرار في تشغيلها بعد انتهاء الترخيص، أو تغيير نشاط الاستخدام دون موافقة، أو تجاوز الكميات المصرح بها للضخ، بالإضافة إلى عدم نقل الرخصة عند انتقال ملكية العقار أو تلويث مصادر المياه الجوفية.
وأشار إلى أن العقوبات تتدرج من الإنذار إلى غرامات مالية قد تصل إلى مائة وخمسين ألف ريال، وفقاً لجسامة المخالفة وتأثيرها على المورد المائي وحقوق الآخرين، موضحاً أن إجراءات الضبط تبدأ بالرصد الميداني وتحرير المحاضر، ثم استدعاء المخالف واستكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لتطبيق الجزاءات.
واختتم المسؤول تصريحه بالتزام باشتراطات حفر الآبار وصيانتها كركيزة أساسية لحفظ الموارد المائية، مؤكداً أن أي عمل حفر لا يتم إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة ومن خلال مقاول معتمد من الوزارة، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الضوابط ليس مجرد تطبيق العقوبات بل حماية الحقوق وتنظيم الاستفادة وضمان الاستدامة للأجيال القادمة.
