أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت بمدينة الرياض برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، السياسة الوطنية للفضاء، إلى جانب قواعد تنظّم الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها جهة حكومية.
إمدادات الطاقة وأمن الملاحة البحرية
وشدّد المجلس على أن المملكة واصلت، على الرغم من التحديات التي تشهدها المنطقة، تزويد الأسواق العالمية بالطاقة على نحو موثوق، استناداً إلى استثمارات ممتدة الأمد في البنية التحتية ومرافق التخزين وسلاسل الإمداد، وإلى منظومة قادرة على التعامل مع المتغيرات بأعلى المستويات الفنية والتشغيلية، وهو ما أسهم في تعزيز أمن الطاقة عالمياً ومرونة شبكات التوريد.
وفي مستهل الجلسة، أطلع ولي العهد أعضاء المجلس على ما تضمّنته الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد من ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، وعلى فحوى الرسالة التي وجّهها إلى رئيس الصين الشعبية شي جين بينغ، إضافة إلى حصيلة الاتصالات الهاتفية التي جرت مع رئيس كوريا لي جيه ميونغ، ورئيس رومانيا نيكوشور دانيال دان، ورئيس وزراء مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز، ونتائج استقباله ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
ثم تابع المجلس مستجدات المشهد الدولي والمساعي الدبلوماسية التي تواصلها المملكة بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، سعياً إلى ترسيخ أمن إقليمي يحفظ استقرار المنطقة ويصون فرص التنمية والازدهار لشعوبها، مع التشديد على عدم التهاون في الدفاع عن الوطن وسيادته والرد الحازم على أي تهديد أو اعتداء يطال أمنه وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضه.
دعم العمل متعدد الأطراف
وأفاد وزير الإعلام سلمان الدوسري في بيان صادر عقب الجلسة بأن المجلس نظر في نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات التي عُقدت في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة العشرين، ضمن جهودها الداعمة للعمل متعدد الأطراف الرامي إلى تطوير آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والمنافع المتبادلة، ويسهم في إيجاد حلول فاعلة ومستدامة للتحديات العالمية الراهنة، وفي مقدمتها أمن الملاحة البحرية والطاقة والأمن الغذائي والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وجدد المجلس رفض المملكة لكل الانتهاكات التي تعرّض أمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر، مؤكداً أهمية أن يبادر المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تكفل الأمن البحري واستمرار حركة التجارة الدولية وتطبيق القانون الدولي في هذا الشأن.
مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون
واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها موضوعات شارك مجلس الشورى في دراستها، واطّلع على ما انتهى إليه مجلسا الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، ثم خلص إلى القرارات التالية:
إذ وافق على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة الهند في مجال موارد المياه، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة ووزارة الداخلية في باكستان في مجال تنمية التعاون العلمي والتدريبي والبحثي، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في المغرب.
كما أقرّ المجلس نقل عدد من الاختصاصات والمهام من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى المركز الوطني للفعاليات والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
تفويضات وتقارير سنوية
ومنح المجلس رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أو من ينيبه، صلاحية التباحث مع الجانبين الجنوب أفريقي والبرازيلي بشأن مشروعي مذكرتي تفاهم لتبادل المعلومات في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية والتوقيع عليهما. وفوّض مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المصري بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين الدارة ومكتبة الإسكندرية والتوقيع عليها. وكلّف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير سوق العمل وتنمية المهارات والتوقيع عليها.
ووجّه المجلس بما يلزم في شأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لوزارة الطاقة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والهيئة العامة للطرق، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للترفيه، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، والمركز الوطني لسلامة النقل، والمركز الوطني للتخصيص.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يقرّ قواعد للرقابة المالية على حسابات الأوقاف الخاضعة لإدارة جهة حكومية
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يعتمد السياسة الوطنية للفضاء ويصدر حزمة قرارات في المياه والرقابة النووية والتعاون الدولي
اقرأ أيضاً: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تنبّه من تفسيرات غير علمية تنتشر على منصات التواصل
اقرأ أيضاً: وزارة التجارة السعودية تستدعي 1262 مركبة من طرازات RAM موديلات 2025-2026
